موضوع بدل حيلوله را قطع يد مالك ازمالش مى‌داند، با اين وصف تسليم و تسلم را از امور عقلايى و عرفى مى‌داند؛ زيرا بدل در واقع در برابر اصل مال و يا ماليت آن و يا نفى سلطنت است. از اين روعقلا رد اصل مال را در برابر استرداد بدل لازم مى‌دانند. حضرت امام دراين باره مى‌نويسد:

لزوم تسليم [اصل مال] و تسلّم [بدل] از احكام عقلايى باب معاوضات و غرامات و فسخ آنهاست؛ زيرا غرامت، بدل اصل مال و يا ماليت آن و يا سلطنت از دست رفته مالك است و مقتضاى بدل از نگاه عرف عبارت است از: جواز نگهدارى مبدل(مال اصلى) و درخواست بدل و با اين حكم عقلايى، از دليل لزوم رد مال اصلى به صاحبش استفاده نمى‌شود كه ردآن مطلقا لازم است؛ چه بدل به ضامن داده شود يا نه. بلكه دليل وجوب رد مال اصلى از موردى كه بدل به ضامن مسترد نشود انصراف دارد. (٦٠)

٦.حكم مبدل درحالات مختلف

پس از اين كه روشن شد ضامن بايد مال اصلى را به مالكش رد كند، اين پرسش مطرح مى‌شود كه آيا درهمه حال، رد مال اصلى به مالك واجب است؛ هرچند اين رد موجب ضرر مالى برضامن باشد يا نه؟

براى مالى كه ازمالك گرفته شده و رابطه مالكيت قطع شده، حالات وصور مختلفى متصور است. اين بحث، مورد غصب و غير غصب را فرا مى‌گيرد. مانند مالى كه در معامله باطل گرفته شده است و ليكن چون قدر متيقن از بحث مورد غصب است، حالات و مثال ها براين اساس مطرح مى‌شود؛ ازجمله:

١. رد مال مغصوب موجب هيچ ضررى براموال غاصب و خود مغصوب نمى‌شود.

٢. رد مال مغصوب موجب ضرر و افساد اموال ديگر غاصب مى‌شود. مثال معروف اين صورت كه دركلام فقها نيز آمده است، تخته چوب غصبى در ساختمان كشتى

(٦٠) كتاب البيع،ج١،ص٤٥٠.