فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٧ - گفتگو (ابعاد فقهى امام خمينى(ره))

اوست و جواز تصرّف او در امور حسبيه از نظر محقق خويى، از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به جهت مورد متيقن بودن وى، دربه پاداشتن چنين امورى است.

به همين جهت صرفاً يك تكليف ووظيفه شرعى از باب وجوب كفايى است و افرادى را كه درجهات مختلف منصوب كرده، و كلاى او شمرده مى‌شوند و بامردن وى از وكالت منعزل مى‌گردند و به همين جهت فقيه حق جواز تصرف درامور را به اندازه قدر متيقن دارد و نه بيشتر.

عبارت مرحوم آيت اللّه‌ خويى در اين باره چنين است:

الولاية لم تثبت للفقيه فى عصر الغيبة بدليلِ بل الثابت حسب النصوص أمران: نفوذ قضائه و حجيّة فتواه و ان تصرّفه فى الامور الحسبية ليس عن ولاية و من ثمّ ينعزل وكيله بموته لانّه انما جاز له التصرف من باب الاخذ بالقدر المتيّقن فقط. (٢)

امّا امام خمينى(ره) تشكيل حكومت اسلامى و مسأله زعامت سياسى و ولايت مطلقه فقيه را دراستمرار ولايت ائمه(ع) مى‌داند و مى‌فرمايد:

همان دليلى كه برضرورت امامت اقامه مى‌گردد، عيناً برضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد و آن لزوم برپا داشتن نظام و مسوءوليت اجراى عدالت اجتماعى است.

عين عبارت امام چنين است:

فما هو دليل الامامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولى الامر عجّل اللّه‌ تعالى فرجه الشريف. (٣)

امام خمينى ضمن اشاره به اين كه در عصر غيبت تمامى احكام انتظامى اسلام ادامه دارد، به ضرورت تشكيل حكومت اسلامى و رهبرى ملت