توسط فقيه جامع مى‌پردازند و مى‌فرمايند: ولايت فقيه يك امر بديهى است كه تصور اطراف و جوانب آن كافى در تصديق آن است. هدف شارع جز با تعيين والى و حاكم اسلامى و مشخص شدن شرايط و صلاحيت لازم دراجراى امور، قابل تأمين نيست . از ديدگاه امام خمينى فقاهت و عدالت از شرايط ولى فقيه است كه با ازبين رفتن آن يا فقدان آن، فقيه خود به خود از ولايت منعزل مى‌گردد.

به نظر ما نيز حق با امام خمينى است؛ زيرا با امور حسبيه مشكلات حكومت اسلامى و معضلات پيچيده عرصه سياست و مديريت و نظام برطرف نمى‌گردد و به عبارت ديگر بادستِ بسته نمى‌توان تشكيل حكومت داد.

تمام دلايلى كه در علم كلام براى ضرورت امامت مطرح است ـ مثل «الامام لُطْف، فيجب نصبه على اللّه‌، تحصيلا للغرض» ـ در عصر غيبت نيز نسبت به فقيه جامع الشرائط جارى است؛ لذا حضرت امير(ع) فرمود: «فرضت الامامة نظاماً للامة»يعنى مسأله هبرى و زعامت سياسى امت، باعث نظم و انتظام درجامعه است. البته در روايات ما به شرايط وسيع ترى نيز براى حاكم اشاره شده است. حضرت امير(ع) فرمود:

ولايحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر و العلم بمواضع الحق. (٤)

پرچم زعامت امت بايد دردست كسى باشد كه داراى بينش و استقامت و آگاهى كامل به مواضع حق باشد و توانايى تمييز حق از باطل را داشته باشد وا ين جز با احاطه كامل برمبانى اسلام و فقاهت امكان پذير نيست.

فقه اهل بيت : حضرت امام خمينى عبارتى دارد كه مى‌فهماند ولايت از امور وضعى اعتبارى عقلايى

(٤)نهج البلاغه،خ١٧٣،٢٤٨.