غاصب ضامن منفعت استعمالى يخ باشد و برگرداندن مثل كفايت نمى‌كند و غاصب را از ضمان نمى‌رهاند؛ زيرا يكى از اسباب ضمان يعنى «اضرار» بر ممانعت مزبور صدق مى‌كند يا قاعده «لاضرر و لاضرار» در اين جا بر ضمان دلالت دارد، حتى اگر برابر با يخ غصب شده،چيز ديگرى برگرداند. لكن اين بدين معنا نيست كه منفعت استعمالى مورد بحث، كه به سبب سردى هوا منتفى شده،از صفات مثل باشد به گونه‌اى كه اگر چيزى برابر با آن را در زمستان برگرداند مثل را به او برنگردانده باشد. دليلش اين است كه او اگر يخ را غصب نكرده بود؛ لكن با تأثير شيميايى در هوا موجب سردى هوا و به سبب آن سقوط منفعت استعمالى يخ شود، در برابر صاحب يخ ضامن چيزى نيست؛ چرا كه سبب ضمان منفعت استعمالى در فرض نخست اين نبود كه «مثل» بر يخ زمستان صدق نكند تا گفته شود سرد كردن هوا نيز موجب از بين رفتن وصف منفعت شده، پس ضامن منفعت است؛ بلكه سببش اين بود كه با ايجاد مانع بين مالك و بين استفاده او از يخ در فصل تابستان،به او زيان زده است در حالى كه در فرض دوم اين نوع زيان زدن وجود ندارد؛ زيرا او با سرد كردن هوا صاحب يخ را از استعمال يخ بى‌نياز كرده است و اين طور نيست كه مالك به مصرف يخ نيازمند بوده و غاصب بين مالك و يخ مانع ايجاد كرده باشد. رفع نياز، اضرار نيست؛ بلكه اضرار آن است كه عليرغم نياز مالك، مانع استفاده او شود. آرى چه بسا به لحاظ قسم سوم از اقسام وصف؛ يعنى به لحاظ منفعت بازارى، به او زيان رسانده است؛ چرا كه او مى‌توانست با فروختن يخ‌هاى خود سود كلانى نصيب خود كند؛ ولى پس از سرد شدن مصنوعى هوا، از تجارتى سودآور محروم شده است؛ زيرا در آن هنگام كسى يخ او را خريدارى نمى‌كند. با اين حال دليل «نفى ضرر» شامل زيان مزبور نمى‌شود. همان طور كه استاد شهيد ما(ره) در بحث «لاضرر» چنين گفته است:

ضرر نسبى چيزى است كه از منظر عقل تجارى ـنه از نظر عقل منفعت استعمالى‌ـ ضرر شمرده شود و با اضافه كردن به عقل تجارى سنجيده شود؛ اين ضرر، ضرر مطلق نيست. از اين رو دليل «نفى الضرر» ـبسان انصراف ادله احكام آب از آب مضاف‌ـ از ضرر مزبور انصراف دارد.