خردمندان چنين شخصى را نسبت به جبران اين خسارت ضامن و مسوءول مى‌دانند و تنها راه جبران رد بدل آن است و از آنجا كه شارع خود از جمله عقلا و اهل خرد به شمار مى‌آيد و از سوى ديگر عدم ردع و نفى نشان مى‌دهد كه آن را پذيرفته است.

پرواضح است اين دليل در اصطلاح فقها از ادله لبى به شمار مى‌آيد؛ چون اطلاق و عمومى ندارد و بايد به قدر متيقن آن بسنده شود و در مورد شك درجريان بدل حيلوله، نمى توان به آن تمسك كرد.

٦. اجماع

يكى از ادله بدل حيلوله اجماع است و بسيارى از فقيهان بدان تمسك جسته اند. از ميان آنان مى توان از محقق ايروانى نام برد. ايشان پس از بررسى تمام ادله بدل حيلوله، به همه آنها اشكال مى‌كند و در پايان مى‌فرمايد:

تمام اين ادله ضعيفند. بنابر اين اگر درمسأله(رد بدل حيلوله) اجماع نباشد ممكن است گفته شود: مالك تنها استحقاق تفاوت ميان مالى را دارد كه در اختيار و سلطنت اوهست با مال خارجى كه از سلطنت و اختيار او خارج است و آن همان اجرت مال و بهاى منافع است كه در طول فاصله ميان مال و ملك فوت شده است. (٢٧)

اشكال مدركى بودن اين اجماع، برمحقق ايروانى وارد نيست؛ زيرا از نظر او تمام ادله نادرست است مگر اجماع؛ پس اجماع مدركى نيست. با اين وصف اجماع مخدوش است؛ زيرا قائلين به بدل حيلوله ممكن است ادله ديگر را نيز پذيرفته باشند.

جمع بندى:از آنچه گذشت روشن شد براى اثبات قاعده ءبدل حيلوله ادله ءگوناگونى مطرح شده است. برخى از فقيهان ـ به ويژه فقهاى معاصر ـ تمام آنها را مورد نقد قرارداده و بدل حيلوله را نپذيرفته اند.برخى ديگر بيشتر ادله را پذيرفته و براساس آنها بدل حيلوله را اثبات كرده اند.

(٢٧) محقق نائينى، حاشيه مكاسب،ص١٠٣.