ولايت و صدور و نفوذ حكم حاكم اسلامى وولىّ امر مسلمين درچارچوب احكام و مقررات ثابت، محدود نمى‌شود وولىّ فقيه با تشخيص مصالح تامه ملزمه و يا مفاسد تامّه ملزمه، نسبت به صدور «حكم حكومتى» اقدام مى‌كند. ازديدگاه قرآن و روايات، اين حكم همان«حكم اللّه‌ تعالى» است. روشن است كه اعمال اين گونه اختيارات مفوضه به ولايت مطلقه فقيه ـ كه خارج از چارچوب احكام فرعيه اوليه است ـ، به عنوان احكام ثانويه نيست، چرا كه احكام ثانوّيه ربطى به اعمال ولايت مطلقه فقيه ندارد، چنان كه نظر استاد بزرگوار ما حضرت امام خمينى ـ رضوان اللّه‌ تعالى عليه‌ـ نيز همين است (٧٢)و به تعبير آن بزرگوار: «اساساً اگر چنين نباشد، حكومت الهيّه مطلقه مفوّضه به نبى اكرم(ص) يك پديده بى معنا و محتوا خواهد بود.» (٧٣)

ما درزمينه احكام ولايى و حكومتى و فرق آن با احكام اوليه و ثانويه و مسائل مرتبطه درجاى ديگرى به تفصيل سخن گفته ايم كه علاقه مندان مى‌توانند مراجعه كنند. (٧٤)

با توجه به توضيحاتى كه گذشت و با توجه به آنچه كه قبلا گفته شد كه يكى از شوءون ولايت مطلقه، مقام قضا است، اينك روشن مى‌شود كه مثلا گرچه هرمجتهد جامع‌الشرائطى مى‌تواند قضاوت كند، ولى درسايه حكومت اسلامى براى رفع هرج و مرج و جلوگيرى از گسستن شيرازه نظم و انتظام جامعه اسلامى، و برطبق قانون اساسى، عالى ترين مقام قوه قضائيه را ولىّ فقيه تعيين مى‌كند. بنابراين ولىّ فقيه چنان كه شرعاً و قانوناً

(٧٢) همان،ج١٧،ص٢٠٢.
(٧٣) همان،ج٢٠،ص١٧٠.
(٧٤) مجموعه آثار كنگره بررسى مبانى فقهى حضرت امام ،«نقش زمان و مكان دراجتهاد»،ج١٤، مجموعه مصاحبه‌ها،ص٣٣٣.