إلى ظاهر الجماعة، و لم يعلم (١) وجه ما أختاره، و لذا (٢) نسب في الروضة خلافه إلى الوضوح، و هو (٣) كذلك، فإن (٤) الفاسد الواقعي إن لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا، لأن (٥)

(١) هذا كلام شيخنا الانصاري أي و لم يعلم دليل لما اختاره الشهيد الأول: من انفساخ العقد من حين تبين فساد المبيع.

(٢) أي و لأجل عدم وجود دليل لما اختاره الشهيد في الدروس نسب الشهيد الثاني في الروضة القول ببطلان البيع من رأسه إلى الوضوح في قوله:

و رجحان الأول واضح، لأن ظهور الفساد كشف عن عدم المالية في نفس الأمر حين البيع، لا احدث عدمها حينه.

راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٧٧.

(٣) هذا تأييد من الشيخ الانصاري لما ذهب إليه الشهيد الثاني:

من انفساخ العقد من أصله، لا من حين الفساد بعد الكسر كما أفاد هذه الحينية الشهيد الأول.

(٤) تعليل من الشيخ للتأييد الذي أنى به.

(٥) تعليل من الشيخ لما افاده: من أن الفاسد الواقعي إذا لم يكن من الأموال الواقعية كان العقد عليه فاسدا.

و خلاصته كما عرفت اكثر من مرة أن من شرائط العوضين كونهما من الأموال في الواقع و نفس الأمر حتى يصح بذلهما ازاء ما يباع و يشترى، لأن ماليتهما من أركان البيع و مقوماته، و لذا ترى الفقهاء في تعريفهم البيع قالوا: البيع مبادلة مال بمال، فالمالية مأخوذة في مفهومهما لا محالة.