الف- كسى‌كه تقليد را تنها التزام و تصميم پيروى از فتواى مجتهد مى‌داند، او مى‌تواند به تقليد ادامه دهد. زيرا تقليد او ابتدايى نيست و پيش از فوت مرجع، تصميم به تقليد از او را داشته است.
ب- كسى‌كه تقليد را استناد عمل به فتوا مى‌داند، نمى‌تواند به صِرف التزام قبلى، به تقليد آن ميت باقى باشد. زيرا در زمان حيات او، عملى انجام نگرفته است.
بنابراين، تقليد در اصطلاح فقهى، به دوگونه تعريف شده است:
الف- التزام العمل به تقليد و پيروى از مجتهد.
ب- استناد العمل، كه همان تعريف برگزيده امام خمينى قدس سره است.
رابطه تعريف لغوى و اصطلاحى تقليد با توجه به تعريف لغوى تقليد، پيروى عامى از عالِم به دو اعتبار است:
الف- در حقيقت، مقلِد مسؤوليت اعمال و رفتار خود را به عهده مرجع تقليد مى‌گذارد. اگر در قيامت نيز او را مؤاخذه كنند، پاسخ مى‌دهد كه: به فتواى مرجع تقليد عمل كردم.
ب- مقلد التزام و تعبد و پيروى خود را از مرجع تقليد به عهده مى‌گيرد و خودش را متعهد مى‌كند كه از فتواى مرجع تقليد پيروى كند.
مبناى فلسفى و عقلانى تقليد هر انسان آگاه و انديشمندى كه فطرت او مورد تحريف و دستبرد واقع نشده باشد، آنگاه كه به عالَم هستى مى‌انديشد، عقل و فطرتش «١» او را به اين حقيقت گرايش مى‌دهد كه: اين هستى يك آفريدگار دارد و جهان آفرينش بدون خالق نمى‌تواند باشد. علاوه بر آن، مقتضاى عقل آن است كه جهان آفرينش با اين وسعت و گستردگى، بايد هدفى را دنبال كند. «٢» زيرا هيچ عاقلى، كارى را بدون هدف انجام نمى‌دهد. نه‌تنها انسان، كه داراى تعقل است، حتى حيوانات نيز، كه داراى شعور حيوانى هستند، كارى را بدون‌