«ضروريات» دين شناخته مى‌شود و در هيچ شرايطى، «قرائت» بردار نيست. اما بخشى ديگر از عقايد آنان كم و بيش مورد اختلاف است، زيرا دلايل آن از محكمات نيست و منشاء ايجاد فرقه‌هاى مختلف كلامى: اشاعره، معتزله، شيعه عدليه و ساير مذاهب كلامى و فقهى شده است.
اسلام، پذيرش اعتقاد كلامى و مذاهب فقهى را اجبار و الزام نكرده است. چنانچه اين منطق را در محدوده مذهب شيعه بنگريم، معتقديم‌كه: رهبر نظام جمهورى اسلامى، طبق قانون اساسى، به وسيله نمايندگان مجلس خبرگان تعيين شده است و نظر ايشان در مسايل: سياسى و اجتماعى براى ما حجت است. اما افرادى در مسايل فرعى زندگى خود، از مجتهد ديگرى تقليد مى‌كنند. آيا كسى به او اعتراضى دارد؟ همه افراد، در تقليد از هر مجتهدى آزاد هستند. در يك خانواده، زن از يك مجتهد، شوهر از مجتهد دوم و فرزند از مجتهد سوم تقليد مى‌كنند. البته آنگاه كه با مسايل اجتماعى روبرو مى‌شوند، همه آنان، بايستى از نظر رهبرى و قانون نظام پيروى كنند و در ساير امور، مردم آزادند كه هرچيزى را در پيشگاه خدا وظيفه خود تشخيص مى‌دهند، عمل كنند. حتى اگر مجتهدى، در مسايل فردى كه ارتباط با مسايل اجتماعى پيدا نمى‌كند، لزومى ندارد كه به فتواى شخص معينى عمل كند يا تابع مقررات خاصى باشد. بنابراين، تنها اعتقاد به فرقه‌اى، كه مخالف عقايد مذهب مشهور كشور اسلامى است، آنان را محكوم به پذيرش آن عقايد نمى‌كنند.
در زمان خلفاى عباسى، چندين بار اعتقادات كلامى موجب تكفير شد. برخى آنان، تابع يك مذهب كلامى و بعضى ديگر تابع ساير مذاهب كلامى بودند. از مباحثى كه آن زمان مطرح بود و به سبب آن، ديگران را تكفير مى‌كردند، اين بحث بود كه: آيا قرآن مخلوق است يا مخلوق نيست؟ از نظر فقه شيعه، اين گونه مباحث موجب نمى‌شود كه كسى تكفير شود و يا او را الزام به پذيرش آن كنند. براى شناختن حق، راه بايد باز باشد.
اما كسانى كه نظر مخالف داشتند، اين‌گونه نيست كه آنان را به اين جرم، تكفير كنند. اين نوع برخورد، تنها در انكار ضروريات اسلام است كه برابر ضوابط تعيين شده، با منكران آن رفتار مى‌شود.
در ضروريات اسلام، نبايد گفته شود كه: ما اسلام را اين‌گونه قرائت مى‌كنيم! زيرا