نيز متأسفانه كسانى با انگيزه‌هاى مختلفى مايل هستند كشور را به‌سوى اين ارزش‌هاى غربى سوق دهند كه آثار آن را كم و بيش در برخى مطبوعات كشور شاهد هستيم.
بنابراين، اگر ملاك اعتبار قانون، رأى مردم باشد، چنين نتايج تلخى را در بر خواهد داشت كه با عقل و بينش‌هاى اسلامى سازگار نيست.
راه برگزيده يا قانون خدا از نظر ما قوانين حاكم بر كشور بايد مطابق با قوانين خدا باشد ولى كسانى هستند كه يا قانون خدا را قبول ندارند و يا مى‌گويند: خدا در اين كارها دخالت نمى‌كند. بنابراين بايد حساب دين را از جامعه جدا كرد و خدا بايد فقط در كليساها مطرح شود و صحنه اجتماع و وضع قوانين مربوط به آن، حق مردم است؛ آنهايند كه حق دارند به طور نسبى، قوانينى را براى خود وضع كنند و سپس به مرحله اجرا درآورند.
البته شايد حكمت جدا كردن سياست و حكومت از دين، شكست حكومت دينى در دوران قرون وسطى بوده است.
اين مطلب، آخرين نقطه‌اى است كه تاكنون دنيا به آن رسيده است. آنان نيز اعتراف مى‌كنند كه دموكراسى، گرچه عيب‌هاى متعددى دارد ولى بهرحال، چاره‌اى جز ادامه اين راه نداريم. پس چه كسى بايد واضع قانون بى‌عيب و نقص و كامل و فراگير باشد؟
نقطه اساسى اختلاف اديان «١» با ساير مكاتب حقوقى و سياسى درست در همين مطلب است. اختلاف اسلام با ساير مكاتبى كه امروز در زمينه حقوق و سياست حرفى براى ارائه دارند، اين است كه: قانون را خدا بايد وضع كند. البته قانون بايد مطابق عدل و تأمين كننده مصالح مادى و معنوى مردم باشد. بديهى است عموم مردم نمى‌توانند تشخيص دهنده مصاديق عدل و مصالح مادى و معنوى همه مردم باشند. دليل آن، اين همه اختلافاتى است كه در جوامع بشرى وجود دارد و هر كدام، اقتضاى عدل را در خاستگاه‌هاى مختلف مى‌دانند تا آنجا كه كسانى در اين قرن، ماركس را پرچم‌دار عدالت مى‌دانستند! اين اختلافات براى آن است كه عدالت تعريف روشنى ندارد. آنان گمان مى‌كردند كه عدالت در يكسانى مردم و برقرارى تساوى كامل ميان آنان است و با آن،