منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٦ - فصل (في بعض أحكام الوقف)

جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شي‌ء لصاحبه، و ان تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و ان اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالأجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.

(مسألة ٢١) : إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل‌

أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.

(مسألة ٢٢) : إذا قال: هذا وقف على اخوتي نسلا بعد نسل‌

فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.

(مسألة ٢٣) : إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي‌

كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.

(مسألة ٢٤) : : إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف‌

و كذا إذا قال وقف على زيد و أولاد عمرو أو أولاد عمرو و العلماء و الفقراء.

(مسألة ٢٥) : إذا وقف على الزوار فالظاهر الاختصاص بغير أهل المشهد‌

ممن يأتي من الخارج للزيارة و في كونه كذلك إذا قال: وقف على من يزور اشكال.

فصل (في بعض أحكام الوقف)

(مسألة ١) : إذا تم الوقف لا يجوز للواقف و لا لغيره التبديل و التغيير‌

في الموقوف عليه بنقله منهم الى غيرهم و إخراج بعضهم منه و إدخال أجنبي عنهم معهم إذا لم يشترط ذلك اما إذا اشترط إدخال من يشاء معهم فالظاهر‌