منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٤٠ - (الثالث) خيار الشرط

أيام سقط خيار الحيوان و بقي خيار المجلس.

(مسألة ٥) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد‌

كما يسقط بإسقاطه بعده و بالتصرف [٨١] في الحيوان تصرفا يدل على إمضاء العقد و اختيار عدم الفسخ.

(مسألة ٦) : لا يثبت [٨٢] هذا الخيار للبائع‌

حتى لو كان الثمن حيوانا‌

(مسألة ٧) : يختص هذا الخيار بالبيع‌

و لا يثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة ٨) : إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار‌

كان تلفه من مال البائع و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

(مسألة ٩) : إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري‌

لم يمنع من الفسخ و الرد، و ان كان بتفريط منه سقط خياره.

(الثالث) خيار الشرط

و المراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه أو لأجنبي.

(مسألة ١٠) : لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة‌

بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدة قصيرة أو طويلة متصلة بالعقد أو منفصلة عنه، نعم لا بد من تقديرها بقدر معين و تعيين مبدئها فلا يجوز جعل الخيار [٨٣] بلا مدة و لا جعله مدة غير محدودة [٨٤] قابلة للزيادة و النقيصة مثل مجي‌ء الحاج‌

[٨١] أو تصرفا يصدق عليه انه أحدث بالحيوان حدثا و إذا كان المباع جارية اعتبر النظر الى ما كان يحرم عليه و اللمس بحكم الحدث شرعا.

[٨٢] فيه اشكال بل لا يبعد الثبوت.

[٨٣] إذا أريد بذلك جعل الخيار إلى الأبد فهو صحيح.

[٨٤] عدم الجواز محل اشكال بل لا يبعد الجواز.