منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٣٦١ - (الرابع) أن يكون الذبح من المذبح ٣٢

(الثاني) التسمية من الذابح من الالتفات

و لو تركها عمدا حرمت الذبيحة و لو تركها نسيانا لم تحرم و الأحوط استحبابا الإتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا فالظاهر الحرمة.

(مسألة ٢٠) : الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح‌

و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا [٣٠] و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.

(مسألة ٢١) : يجوز ذبح الأخرس‌

و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.

(مسألة ٢٢) : يكفي في التسمية الإتيان بذكر اللّه تعالى‌

مقترنا بالتعظيم مثل: اللّه أكبر و الحمد للّه و بسم اللّه. و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف اشكال كما تقدم في الصيد.

(الثالث) خروج الدم المعتدل [٣١] على النحو المتعارف

على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و ان علم حياتها حال الذبح.

(الرابع) أن يكون الذبح من المذبح [٣٢]

فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي‌

[٣٠] أو عند تحريك الزر في الإله الذابحة و يعتبر ذلك كافيا بالنسبة لكل ما تذبحه بذلك التحريك على الأقرب.

[٣١] و تعتبر حركة الذبيحة بعد لذبح و لو بان تطرف عينها أو تحرك ذنبها.

[٣٢] هذا الشرط مبني على الاحتياط و لا يبعد عدم الاعتبار.