منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٦٤ - كتاب العارية

كتاب العارية

و هي عقد؛ ثمرته التبرع بالمنفعة [١].

(مسألة ١) : كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها‌

، و تجوز اعارة ما تملك منفعته و ان لم تملك عينه.

(مسألة ٢) : ينتفع المستعير على العادة الجارية‌

و لا يجوز له التعدي عن ذلك فان تعدى ضمن و لا يضمن مع عدمه إلا ان يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و ان لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف [٢]، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.

(مسألة ٣) : إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن‌

، و إذا استعار من الغاصب ضمن فان كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غره.

(مسألة ٤) : إذا اذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه الى غيره‌

و ان كان معتادا.

(مسألة ٥) : تصح الإعارة للرهن و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة‌

بل قيل له المطالبة قبلها أيضا [٣] و لا يبطل الرهن، و إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين و حينئذ يضمن المستعير العين بما بيعت به إلا ان تباع بأقل من قيمة المثل، و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال [٤]

[١] إذا قصد ذلك بالعارية صح و كان من التمليك المجاني للمنفعة الا ان ظاهر العارية بدون قرينة لا يقتضي أزيد من التسليط على العين للانتفاع بها فلو غصبها غاصب كان ضامنا منافعها للمالك لا للمستعير.

[٢] بل قوي و لكن لا يترك معه الاحتياط.

[٣] هذا القول قريب.

[٤] لا يبعد عدم الضمان إلا إذا اشترط.