منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ١٢١ - فصل و فيه مسائل

بذلك و لم يقصر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف و ان كان مباشرا للعلاج.

(مسألة ٣٦) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره‌

فانكسر ضمنه [٣٨] و إذا عثر فوقع هو أو ما على رأسه على إناء غيره فكسره ضمنه.

(مسألة ٣٧) : إذا قال للخياط: ان كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن‌

؛ و مثله في وجه [٣٩] ما إذا قال له: هل يكفيني قميصا فقال: نعم، فقال: اقطعه؛ فقطعه فلم يكفه.

(مسألة ٣٨) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد فالأقوى كون الضمان في كسبه‌

فان لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف و إلا تعلق برقبته و للمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش و القيمة ان كانت خطأ؛ و ان كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله و استرقاقه على تفصيل في محله.

(مسألة ٣٩) : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص‌

فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب و إذا كان السبب غيره كان هو الضامن.

(مسألة ٤٠) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق‌

لم يضمن صاحبها إلا أن يشترط عليه الضمان.

[٣٨] لا يبعد عدم الضمان فيه و فيما بعده إلا إذا كان مقصرا في طريقة مشيه.

[٣٩] الظاهر فيه عدم الضمان إلا إذا كان الخياط غير مقتنع نفسيا بصحة جوابه.