منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٨٩ - الفصل الثاني عشر في بيع الثمار و الخضر و الزرع

لها و للمنضم على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.

(مسألة ٤) : يكفي في الضميمة في تمر النخل مثل السعف‌

(و الكرب) و الشجر اليابس الذي في البستان.

(مسألة ٥) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها مع أصولها‌

جاز بلا إشكال [١٩٢].

(مسألة ٦) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه‌

و ان لم يظهر اتحد الجنس أم اختلف اتحد البستان أم تكثر على الأقوى.

(مسألة ٧) : إذا كانت الشجرة تثمر في السنة الواحدة مرتين‌

ففي جريان حكم العامين عليهما إشكال [١٩٣].

(مسألة ٨) : إذا باع الثمرة سنة أو سنتين أو أكثر ثم باع أصولها على شخص آخر‌

لم يبطل بيع الثمرة بل تنتقل الأصول إلى المشتري مسلوبة المنفعة في المدة المعينة و له الخيار في الفسخ مع الجهل و لا يبطل بيع الثمرة بموت بائعها بل تنتقل الأصول إلى ورثة البائع بموته مسلوبة المنفعة و كذا لا يبطل بيعها بموت المشتري بل تنتقل الى ورثته.

(مسألة ٩) : إذا اشترى ثمرة فتلفت قبل قبضها انفسخ العقد‌

و كانت الخسارة من مال البائع كما تقدم ذلك في أحكام القبض و تقدم أيضا‌

[١٩٢] و كذلك يجوز بلا اشكال بيعها على مالك الشجر كما في صورة شراء الشجر من شخص فان الثمر يبقى ملكا للبائع فيجوز له أن يبيعه بعد ذلك على المالك الجديد للشجر و لو لم يبد صلاحه.

[١٩٣] الأظهر الجريان.