منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٩٦ - فصل فيما تثبت فيه الشفعة

كتاب الشفعة

(مسألة) إذا باع احد الشريكين حصته على ثالث‌

كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع و يسمى هذا الحق بالشفعة.

فصل فيما تثبت فيه الشفعة

(مسألة ١) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة‌

كالأرضين و الدور و البساتين [١] بلا اشكال و هل تثبت فيما ينقل كالآلات و الثياب و الحيوان و فيما لا ينقل إذا لا يقبل القسمة؟ قولان: أقواهما الأول فيما عدا [٢] السفينة و النهر و الطريق و الحمام و الرحى فإنه لا تثبت فيها الشفعة‌

(مسألة ٢) : لا تثبت الشفعة بالجوار‌

فإذا باع احد داره فليس لجاره الأخذ بالشفعة.

(مسألة ٣) : إذا كانت داران [٣] مختصة كل واحدة منهما بشخص و كانا مشتركين في طريقهما‌

فبيعت احدى الدارين مع الحصة المشاعة‌

[١] الأحوط اختصاص الشفعة بهذه الأشياء بين الأموال الصامتة و ان كان لا يبعد إجراؤها أيضا في كل مال مشترك لا يقبل القسمة تعديا من رواية عبد اللّه بن سنان في المملوك و بهذا يظهر ان ثبوت الشفعة فيما لا يقبل القسمة بلحاظ الروايات أولى من ثبوتها فيما يقبلها من المنقولات كأولويته كذلك بلحاظ الحكم و المناسبات العرفية.

[٢] على فرض التعميم لا موجب لهذا الاستثناء لانه مبني على خبر السكوني و هو ضعيف بالنوفلي.

[٣] و كذلك في فرض الدور لأشخاص متعددين فإن الشفعة هنا لا يشترط فيها وحدة الشريك.