منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٢٥ - فصل في الوصي

(الثالث) الإسلام، إذا كان الموصى مسلما [٣٠]

(مسألة ٢) : الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي‌

بل يكفي الوثوق و الامانة. هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك، اما ما يرجع الى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال و ان كان هو الأظهر [٣١].

(مسألة ٣) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته [٣٢] و لا تعود إليه‌

إذا أسلم إلا إذا نص الموصى على عودها.

(مسألة ٤) : إذا أوصى الى عادل ففسق‌

فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية و لن تعود بعود العدالة [٣٣] إلا إذا نص الموصى على عودها، و ان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.

(مسألة ٥) : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة‌

و الاعمى و الوارث‌

(مسألة ٦) : إذا أوصى الى الصبي و البالغ فمات الصبي قبل بلوغه‌

أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أقربهما ذلك [٣٤]

[٣٠] في اعتبار الإسلام في هذا الفرض تأمل.

[٣١] لا ظهور فيه.

[٣٢] بناء على اعتبار الإسلام و قد مر التأمل في ذلك.

[٣٣] إذا كانت القرينة الدالة على التقييد بالعدالة تدل على التقييد بعدم حدوث الفسق أو احتمل فيها ذلك و الا فعدم العود لا يخلو من اشكال‌

[٣٤] بل لا يبعد أن يكون هذا هو الأقرب أيضا حتى مع فرض موت الصبي بعد بلوغه لأن استقلال الآخر بالولاية في فترة ما قبل بلوغ‌