منهاج الصالحين - الحكيم، السيد محسن - الصفحة ٢٥٧ - فصل (في بعض أحكام الوقف)

صحته و حينئذ إذا أدخل غيرهم معهم نفذ و إذا لم يدخل أحدا الى ان مات بقي الوقف على حاله الاولى و إذا اشترط إخراج بعضهم ففي صحته إشكال [٣٥].

(مسألة ٢) : العين الموقوفة تخرج عن ملك الواقف‌

و لا تدخل في ملك الموقوف عليه [٣٦] بل تكون صدقة و يكون نماؤها ملكا للموقوف عليه أو يتعين صرفه في الجهة الموقوف عليها على اختلاف كيفيات الوقف كما تقدم في أوائل كتاب الوقف.

(مسألة ٣) : إذا اشترط الواقف شرطا في الموقوف عليه‌

كما إذا وقف المدرسة على الطلبة العدول أو المجتهدين ففقد الشرط خرج عن الوقف و إذا اشترط عليه شرطا كما إذا وقف على الطلبة و اشترط عليهم التهجد في الليل وجب فعل الشرط [٣٧] فان لم يتهجد قيل لم يخرج عن الوقف و جازت له الإقامة في المدرسة و ان عصى بترك التهجد و لا يخلو من اشكال.

(مسألة ٤) : إذا احتاجت الاملاك الموقوفة إلى التعمير أو الترميم‌

لأجل بقائها و حصول النماء منها فان عين الواقف لها ما يصرف فيها عمل عليه و إلا صرف من نمائها وجوبا مقدما على حق الموقوف عليهم و إذا احتاج الى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه و ان ادى الى حرمان البطن السابق.

(مسألة ٥) : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة‌

[٣٥] و الأقرب الصحة بإرجاعه إلى تقييد في الموقوف عليه.

[٣٦] تقدم تفصيل الكلام في ذلك.

[٣٧] إذا رجع الى شرط في الموقوف عليه فحاله ما تقدم و الا فلا يجب فعله تكليفا بمجرد اشتراط الواقف و لا يخرج تاركه عن كونه موقوفا عليه وضعا.