واجب الوجود متعيّن، لأنّه لو لم يكن متعيّنا لم يكن‌ [١] موجودا، و قد ثبت بالبرهان‌ [٢] أنّه موجود. فقوله: «ما لم يتعيّن لم يكن علّة لغيره» أكثر المقدّمات فيه مستدرك و ذلك واضح.

ثمّ إنّ تعيّنه إمّا لكونه واجب الوجود، أو لغيره. و الأوّل: يستلزم المطلوب، لأنّه إن كان تعيّنه‌ [٣] لكونه واجب الوجود فأينما وجد واجب الوجود وجد ذلك التعيّن، فيلزم انحصار واجب الوجود فيه.

و الثاني: يقتضي أن يكون واجب الوجود المتعيّن‌ [٤] معلولا لغيره، لأنّ معنى واجب الوجود إمّا أن يكون لازما لتعيّنه، أو عارضا، او معروضا له‌ [٥]، أو ملزوما؛ و الكلّ محال.

هذا توجيه الشارح.

و فيه نظر لأنّ تعيّنه لو كان لغيره يكون واجب الوجود محتاجا في تعيّنه إلى غيره [٣٢]، فيلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير [٦]، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: «لأنّه إن كان لازما لتعيّنه» كان تلك المقدّمة مستدركة في البيان‌ [٧]، إذ يكفى أن‌ [٨] يقال: لو لم يكن تعيّنه لكونه واجب الوجود بل لغيره لكان معنى واجب الوجود إمّا [٩] لازما لتعيّنه أو عارضا [١٠] أو معروضا [١١] أو ملزوما؛ و الكلّ محال.

ثمّ لو جرينا على هذا الاستدلال فقول الشارح: «و الكلّ محال» بعيد عن التقريب، إذ التقريب أن يقال: و أيّا ما كان يلزم أن يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير [١٢]. و كذلك قول الشيخ: «إن كان تعيّن الواجب لازما كان الوجود لازما لماهيّة غيره أو صفة، و ذلك محال» لا يناسب التقريب.

و أيضا قد استعمل تلك المقدّمة في ذلك الاستدلال في ثلاثة مواضع أخرى‌ [١٣]:

أمّا أوّلا و ثانيا: فحيث بيّن أنّ القسم الثالث يقتضي كون واجب الوجود المتعيّن معلولا

[١] . ص:- متعيّنا لم يكن.

[٢] . م: في البرهان.

[٣] . ص: بعينه.

[٤] . ص: المعيّن.

[٥] . ص:- له.

[٦] . م: لغيره.

[٧] . س:+ لأنّه.

[٨] . ص، س: بأن.

[٩] . ص:- بل لغيره ... إمّا.+ محتاجا في تعينه إلى غيره، فيلزم ان يكون واجب الوجود المتعيّن معلولا للغير، و هذا لا حاجة له إلى دليل. و لو استدلّ بقوله: لأنّه إن‌

[١٠] . م:+ له.

[١١] . م:+ له.

[١٢] . م: لغيره.

[١٣] . م: اخر.