إلهيات المحاكمات

مقدمة الناشر

الفهرس

مقدّمة المحقّق

الإشارات و التنبيهات

الهوامش المكتوبة على الإشارات

قطب الدين الرازي

الفاضل الباغنوي

التقديم الحاضر

النسخ المعتمدة

النمط الرابع في الوجود و علله

190/ 1- 1/ 3 قوله النمط الرابع في الوجود و علله

190/ 1- 1/ 3 قوله في الوجود و علله

190/ 1- 4/ 3 يريد التنبيه

91/ 1- 5/ 3 و قوله كعكس نقيض لها

91/ 1- 5/ 3 قوله لأنّ المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته، و هو إمّا جسم أو جسمانيّ

191/ 1- 6/ 3 قوله فإنّه من حيث هو هكذا موجود في الخارج و إلّا فلا تكون هذه الأشخاص أناسا

191/ 1- 7/ 3 قوله و اعترض بعض المعترضين

191/ 1- 8/ 3 قوله تنبيه

192/ 1- 9/ 3 قوله و منها حال القول و العقد

192/ 1- 11/ 3 قوله يريد أن يشير إلى العلل

192/ 1- 12/ 3 قوله و المادّة و الموضوع منها ليستا من العلل الموجبة

193/ 12/ 3 قوله و الجنس و الفصل و إن كانا مقوّمين

193/ 1- 12/ 3 قوله و إنّما قال كأنّهما علّتاه و لم يقل هما علّتاه، لأنّ المثلّث لا مادّة له

93/ 1- 13/ 3 قوله و لمّا اقتصر على الفاعل و الغاية

193/ 1- 14/ 3 قوله يريد الفرق بين ذات الشيء و وجوده في الأعيان

193/ 1- 14/ 3 قوله العلّة الموجدة للشيء الّذي له علل

193/ 1- 15/ 3 قوله و العلّة الغائية الّتي لأجلها الشيء

194/ 1- 17/ 3 قوله إن كانت علّة أولى هي علّة لكلّ وجود

195/ 1- 19/ 3 قوله ما حقّه في نفسه الإمكان

195/ 1- 20/ 3 قوله و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير

196/ 1- 22/ 3 قوله شرح

196/ 1- 24/ 3 قوله و اعلم، أنّ حصول الجملة من الأجزاء

197/ 1- 25/ 3 قوله إشارة كلّ علّة جملة هي غير شيء من آحادها

198/ 1- 27/ 3 قوله كلّ سلسلة

199/ 1- 28/ 3 قوله هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود

200/ 1- 30/ 3 قوله إشارة قد يجوز أن تكون ماهيّة الشيء سببا

20/ 1- 32/ 2 قوله و الفاضل الشارح

201/ 1- 34/ 3 قوله و ذلك لأنّ بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان

202/ 1- 35/ 3 قوله و الجواب ما عرفته ممّا مرّ

202/ 1- 36/ 3 قوله و الجواب إنّ الحقيقة

202/ 1- 37/ 3 قوله و منها قوله لو لم تكن حقيقة الواجب

203/ 1- 37/ 3 قوله و منها قوله إنّهم اتّفقوا

203/ 1- 37/ 3 قوله ثمّ إنّه اعترض على قول الشيخ

203/ 1- 38/ 3 قوله و كما كانت الماهيّة قابلة للوجود

194/ 1- 18/ 3 قوله تنبيه كلّ موجود إذا التفت إليه

204/ 1- 40/ 3 قوله إشارة واجب الوجود المتعيّن

204/ 1- 45/ 3 قوله ثمّ أكّد بيان استحالته بمعنى آخر

206/ 1- 47/ 3 قوله و الفاضل الشارح

207/ 1- 49/ 3 قوله لأنّ تعيّنات الأشخاص

207/ 1- 50/ 3 قوله و لو كان التعيّن بالفرض

207/ 1- 50/ 3 قوله الواجب يساوي الممكنات

208/ 1- 51/ 3 قوله فائدة

208/ 1- 52/ 3 قوله و إذا حصلت هذه الفائدة ممّا ذكره بالعرض

209/ 1- 53/ 3 قوله و أمّا الّذي يقبل التكثّر لذاته أعني المادّة فلا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر

209/ 1- 54/ 3 قوله و أفاد بقوله «بحسب تعيّن ذاته» أنّ التعيّن ليس زائدا على ذاته

209/ 1- 54/ 3 قوله لوجب بها و لكان الواحد منها أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و مقوّما له

209/ 1- 54/ 3 و الانقسام قد يكون بحسب الكمّية

209/ 1- 55/ 3 قوله و كلّ واحد من التركيب و الانقسام يقتضي أن يكون ذات الشيء المركّب أو المنقسم إنّما يجب بما هو جزء له

هاهنا أنظار

210/ 1- 56/ 3 قوله إن قيل لعلّ الماهيّة

210/ 1- 57/ 3 قوله كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته

210/ 1- 59/ 3 قوله كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس

211/ 1- 61/ 3 قوله يريد نفي التركيب بحسب الماهيّة

212/ 1- 62/ 3 قوله فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي

212/ 1- 62/ 3 قوله و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ

212/ 1- 63/ 3 قوله هذا مبنيّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من الجنس و الفصل

212/ 1- 64/ 3 قوله و ربّما ظنّ

214/ 1- 66/ 3 قوله و ذلك لأنّ أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلّة على المعلول

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الرابع)

193/ 1- 14/ 3 قال الشارح لكن الغرض هاهنا الفرق بين علل يفتقر الشيء

193/ 1- 15/ 3 قال الشارح و الشيخ لم يتعرّض لذكر هذا القسم

193/ 1- 16/ 3 قال الشارح و الغاية في القسم الأوّل توجد مقارنة

197/ 1- 25/ 3 قال الشارح فالبعض الّذي هو علّة ذلك البعض أولى منه بالعلّية

197/ 1- 26/ 3 قال الشارح لمّا ثبت أنّ كل جملة

198/ 1- 28/ 3 قال الشارح و القسم الأوّل يقتضي احتياجها إلى علّة خارجة عنها هي طرف لها

201/ 1- 34/ 3 قال الشارح كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج، لا على السواء

202/ 1- 35/ 3 قال الشارح لمّا ثبت أنّ الوجود مشترك فهو

202/ 1- 36/ 3 قال الشارح لأنّ دليلهم الّذي عليه يعولون و به يصولون قولهم

210/ 1- 58/ 3 قال الشارح الداخل في مفهوم ذات الشيء إمّا جزء ماهيّته

214/ 1- 67/ 3 قوله النمط الخامس في الصنع و الإبداع

215/ 1- 67/ 3 قوله قد سبق إلى الأوهام العامّية

النمط الخامس في الصنع و الإبداع

216/ 1- 70/ 3 قوله يجب علينا أن نحلّل

217/ 1- 71/ 3 قوله و المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه

217/ 1- 72/ 3 قوله و استعمل المحدث على أنّه مساو للمفعول

217/ 1- 72/ 3 قوله أقول ليس هذا البحث خاصّا بلغة دون لغة

218/ 1- 74/ 3 قوله لمّا ذكر أنّه اصطلح هاهنا

219/ 1- 75/ 3 قوله تكملة و إشارة

220/ 1- 77/ 3 قوله و اعترض الفاضل الشارح

221/ 1- 80/ 3 قوله و التحقيق أنّ الخلاف هاهنا لفظي

222/ 1- 83/ 3 قوله يريد بيان أنّ كلّ حادث فهو مسبوق بموجود غير قارّ الذات

223/ 1- 86/ 3 قوله و اعلم! أنّ الزمان ظاهر الإنّية

223/ 1- 89/ 3 قوله أمّا نفس القبلية فليس هو من الموجودات

224/ 1- 90/ 3 قوله و يندفع أيضا اعتراضه بأنّ العدم لو اتّصف بالقبلية

224/ 1- 90/ 3 قوله ثمّ إنّه اشتغل بالمعارضة

23/ 1- 87/ 3 قوله و اعلم! أنّه إنّما نبّه هاهنا

223/ 1- 87/ 3 قوله و لا يصحّ تعريف الزمان بهما

225/ 1- 94/ 3 قوله يريد بيان ماهيّة الزمان

226/ 1- 95/ 3 قوله هو كمّية الحركة لا من جهة المسافة

226/ 1- 96/ 3 قوله قال الشيخ في «الشفاء»

226/ 1- 97/ 3 قوله يريد بيان كون كلّ حادث مسبوقا بموضوع أو مادّة

228/ 1- 104/ 3 قوله ظهر منه أنّ قول الفاضل الشارح

229/ 1- 108/ 3 قوله أمّا الصغرى فلأنّ

229/ 1- 109/ 3 قوله و اعلم! أنّ تأخّر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان

230/ 1- 112/ 3 قوله و لست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ الكتاب

230/ 1- 112/ 3 قوله و هذا إيراد المثال للتقدّم الذاتي

230/ 1- 112/ 3 قوله و جعل قول الشيخ «الوجود لا يصل»

230/ 1- 113/ 3 قوله و تقريره إنّ حال الشيء الّذي يكون له بحسب ذاته

224/ 1- 92/ 3 قوله و الجواب

232/ 1- 118/ 3 قوله و المنسوب إليه إمّا أدمي

234/ 1- 120/ 3 قوله تنبيه و إشارة

235/ 1- 122/ 3 قوله مفهوم أنّ العلّة بحيث يجب عنها «آ» كون الشيء بحيث يصدر عنه «آ» غير كونه بحيث يجب عنه «ب»

236/ 1- 124/ 3 قوله و في بعض النسخ بزيادة «أو بالتفريق»

236/ 1- 124/ 3 قوله يلزم منه تركّب إمّا في ماهيّة الشيء

236/ 1- 125/ 3 قوله و عارض الفاضل

236/ 1- 127/ 3 قوله الصدور يطلق على معنيين

238/ 1- 129/ 3 قوله و احتجّوا على ذلك بأنّه لو لم يكن كذلك

239/ 1- 132/ 3 قوله لأنّ ذلك يقتضي قدم الفعل

240/ 1- 136/ 3 قوله و أمّا توقف الواحد منها

242/ 1- 138/ 3 قوله مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل

232/ 1- 117/ 3 قوله يريد أن ينبّه على أنّ المعلول لا يتخلّف عن علّته التامّة

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الخامس)

221/ 1- 81/ 3 قال الشارح مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك

221/ 1- 82/ 3 قال الشارح فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته

221/ 1- 82/ 3 قال الشارح و لم يذهبوا إلى أنّه ليس بقادر

228/ 1- 102/ 3 قال الشارح و إمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها

229/ 1- 109/ 3 قال الشيخ و إنّما يحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون

232/ 1- 117/ 3 قال الشارح و كذلك الحالة الّتي للنفس النباتية الّتي تصير بها علّة لحركة

234/ 1- 119/ 3 قال الشارح و إن كان من الواجب أن يقول

236/ 1- 124/ 3 قال الشارح و على الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركّب إمّا في

236/ 1- 126/ 3 قال الشارح و الجواب أنّ سلب الشيء عن الشيء

238/ 1- 130/ 3 قال الشارح فإذن يكون لما لا نهاية له كلّية منحصرة في الوجود

238/ 1- 130/ 3 قال الشارح و الأمور المترتّبة غير المتناهية يمتنع أن تنقضي

239/ 1- 133/ 3 قال الشيخ كحسن من الفعل وقتا ما تيسّر

240/ 1- 134/ 3 قال الشارح فهذا غرض ضعيف

240/ 1- 135/ 3 قال الشارح و الحوادث الّتي كلامنا فيها ليست

241/ 1- 136/ 3 قال الشارح و هو أنّ معنى توقّف الحادث اليومي على

2/ 2- 138/ 3 قوله النمط السادس

النمط السادس في الغايات و مباديها

3/ 2- 140/ 3 قوله و هذا الكلام كعكس نقيض الأوّل لو كان الأوّل قضيّة

4/ 2- 142/ 3 قوله اعلم! أنّ الشيء الّذي إنّما يحسن

4/ 2- 143/ 3 قوله فما أقبح ما يقال من أنّ الأمور العالية

5/ 2- 145/ 3 قوله و علّل ذلك بكون كلّ شيء منه

5/ 2- 145/ 3 قوله لفظة «ينبغي» مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي

5/ 2- 147/ 3 قوله كذلك القول في الدواء المصحّ

6/ 2- 148/ 3 قوله فإذن ظهر أنّ كلّ فاعل يفعل بطبع من غير إرادة أو بإرادة، فهو مستكمل إمّا بنفس فعله أو بما يستعيضه

6/ 2- 148/ 3 قوله هما قضيتان اشتركتا في الموضوع

7/ 2- 150/ 3 قوله لا تجد إن طلبت مخلصا

8/ 2- 152/ 3 قوله و المقصود نفي الغرض

8/ 2- 152/ 3 قوله ما معنى أنّه يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا جوادا

9/ 2- 154/ 3 قوله قد تبيّن في النمط الثالث

9/ 2- 158/ 3 قوله لأنّه لم يرد أن يصرّح

10/ 2- 159/ 3 قوله و لا يمكن أن يقال إنّ تحريك السماء لداع شهواني

10/ 2- 161/ 3 قوله الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر

12/ 2- 165/ 3 قوله و تقرير الكلام

13/ 2- 167/ 3 قوله و اعترض الفاضل الشارح

13/ 2- 168/ 3 قوله ذهب قوم

14/ 2- 171/ 3 قوله فحمله الشيخ

14/ 2- 171/ 3 قوله لزم تشابه الحركات

14/ 2- 172/ 3 قوله و الجواب عن الأوّل

14/ 2- 172/ 3 قوله فلا يكون هو متشبّها به

15/ 2- 173/ 3 قوله في تصوّر كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصوّر

16/ 2- 174/ 3 قوله القوّة قد يكون على أعمال غير متناهية

16/ 2- 177/ 3 قوله و الحركات الّتي تفعل حدودا

17/ 2- 179/ 3 قوله و قد أبطلها الشيخ في «الشفاء»

17/ 2- 182/ 3 قوله و الحدّ أعمّ من النقطة

17/ 2- 183/ 3 قوله و إنّما وصف تلك الحركات بأنّها هي الّتي يقع بها الوصول

18/ 2- 184/ 3 قوله و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله فإنّ الإيصال ليس مثل المفارقة

18/ 2- 184/ 3 قوله ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني

18/ 2- 186/ 3 قوله و إنّما لم يذكر المحرّك الثاني

18/ 2- 187/ 3 قوله لأنّ سبب الحركة أعني الميلين معدومان

18/ 2- 187/ 3 قوله و إلّا لصار الآن زمانيا

18/ 2- 187/ 3 قوله لأنّ هناك قسما ثالثا

18/ 2- 188/ 3 قوله كان ذلك الشيء في الجزء الأوّل موجودا معدوما معا

18/ 2- 188/ 3 قوله و إذا ثبت ذلك ثبت أنّ عدم الآن المفروض إنّما يحصل دفعة

20/ 2- 192/ 3 قوله و تقريره أنّ كلّ حركة في مسافة

23/ 2- 193/ 3 قوله و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو أنّ الحجّة لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف

23/ 2- 194/ 3 قوله يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية

18/ 2- 189/ 3 قوله على الوجه الأوّل

24/ 2- 197/ 3 قوله فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا

25/ 2- 199/ 3 قوله مقدّمة إذا كان شيء ما يحرّك جسما و لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر

27/ 2- 202/ 3 قوله اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصوده

27/ 2- 202/ 3 قوله فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية

28/ 2- 205/ 3 قوله و نبّه على الجواب

28/ 2- 204/ 3 قوله و به ينحلّ ما أشكل على الفاضل الشارح

29/ 2- 208/ 3 قوله و المحرّك المتحرّك يحتاج إلى محرّك آخر

30/ 2- 209/ 3 قوله يريد بيان أنّ المعلول الأوّل لا يمكن أن يكون جسما، بل هو عقل مجرّد

31/ 2- 213/ 3 قوله كالقائلين بالمنشورات

34/ 2- 218/ 3 قوله و أنكر الفاضل الشارح

36/ 3- 221/ 3 قوله إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل

36/ 2- 225/ 3 قوله و اعلم! أنّ قولنا الخلأ ممتنع لذاته

37/ 2- 227/ 3 قوله إذا تحقّق هذا سقط ما يمكن أن يتشكّك به

37/ 2- 229/ 3 قوله إنّما أورد تاليها كلّيا

38/ 2- 230/ 3 قوله و أقول الاقتصار على ما قرّره

38/ 2- 231/ 3 قوله و أمّا اعتراض الفاضل الشارح

38/ 2- 232/ 3 قوله لكنّه لم يعلّل بذلك إلّا كونه غير مذهوب إليه بوهم

39/ 2- 233/ 3 قوله و لعلّك تقول هب أنّ علّة الجسم السماوي غير جسم

41/ 2- 236/ 3 قوله و لعلّك تقول انّ الحاوي و المحويّ

41/ 2- 237/ 3 قوله سواء جعلت العلّة صورة الحاوي أو نفسه الّتي تكون مبدأ لصورته، أو تكون هي كصورته

43/ 2- 238/ 3 قوله كان للشيخ أن يقول اعتبار كونه فاعلا للأشياء

43/ 2- 239/ 3 قوله و ذلك لأنّ الصورة صنفان

44/ 2- 241/ 3 قوله أحكام ثلاثة

44/ 2- 242/ 3 قوله و ليس يجوز

45/ 2- 245/ 3 قوله إذا ثبت هذا فنقول

46/ 2- 246/ 3 قوله أمّا باعتبار تقدّمها عليه فهما في ثانية المراتب مع الوجود

47/ 2- 249/ 3 قوله و الواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدأ الأوّل

47/ 2- 249/ 3 قوله من الواجب عليه أن يفصّل

47/ 2- 251/ 3 قوله ثمّ قال المعلول الأوّل لا يجوز أن يكون متقوّما

47/ 2- 252/ 3 قوله و لو قنعنا بمثل هذه الكثرة

51/ 2- 254/ 3 قوله كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط

51/ 2- 254/ 3 قوله ثمّ إنّه لم يؤيّد دعواه ببيّنة

51/ 2- 255/ 3 قوله إشارة

52/ 2- 258/ 3 قوله إنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش

52/ 2- 259/ 3 قوله فتأمّل حال التخلخل

53/ 2- 260/ 3 قوله و أمّا الأمور المنبعثة من السماويات

53/ 2- 261/ 3 قوله منها إنّ الاستعدادات المذكورة

54/ 2- 262/ 3 قوله إنّما يجوّزونه في النفوس فقط

54/ 2- 265/ 3 قوله صدور الأفعال الّتي لا تنحصر عن فاعل واحد إنّما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط السادس)

3/ 2- 141/ 3 قال الشارح و إن كان يريد بالفقير شيئا آخر فلا بدّ من إفادة التصوّر

3/ 2- 141/ 3 قال الشارح لأنّ الموضوع هو الفقير المقيّد و المحمول هو الفقير المطلق

4/ 2- 143/ 3 قال الشارح فإنّه إن فعل كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلا

31/ 2- 212/ 3 قوله فالنظر فيه من المعلوم الرياضية

6/ 2- 148/ 3 قال الشارح كما أنّه من عرف البارد بأنّه شيء يصدر عنه

7/ 2- 151/ 3 قال الشارح إنّ تمثّل النظام الكلّي في العلم السابق

10/ 2- 163/ 3 قال الشارح و الإرادة المنبعثة عن إرادة كلّية يتصوّر بها

13/ 2- 170/ 3 قال الشارح و ذلك لأنّ كلّ قصد يكون من أجله مقصود

18/ 2- 186/ 3 قال الشارح فكان اللاإيصال الّذي هو معلوله أيضا حاصلا معه

51/ 2- 256/ 3 قال الشارح فيجب أن يكون لمقتضى تلك الطبيعة تأثير في وجود المادّة

52/ 2- 258/ 3 قال الشارح فلا يجب أن يختصّ به مادّة دون مادّة إلّا لأمر آخر يرجع إليها

52/ 2- 258/ 3 قال الشارح فصار من حقّها أن يفيض الصورة الهوائية عليها

52/ 2- 258/ 3 قال الشارح ثمّ قال إنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش، لأنّه يقتضي أن يكون

53/ 2- 262/ 3 قال الشارح لا فرق عندهم بين المبدأ الأوّل و بين العقول المجرّدة في نفي الفعل

النمط السابع في التجريد

56/ 2- 263/ 3 كالصور المعدنية

56/ 2- 266/ 3 قوله ليس بمناقض لإسناد حفظ/ 43JA / المزاج

57/ 2- 266/ 3 قوله تبصرة

58/ 2- 269/ 3 قوله اشتغل بنفي و هم يمكن أن يعرض هاهنا

58/ 2- 270/ 3 قوله قال الفاضل الشارح

59/ 2- 273/ 3 قوله لا على ما يستعمل في الخطابة

59/ 2- 273/ 3 قوله و أمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل

60/ 2- 275/ 3 قوله هذه حجّة ثالثة

61/ 2- 276/ 3 قوله و هذه حجّة رابعة

61/ 2- 281/ 3 قوله أعاد الاعتراض

56/ 2- 264/ 3 قوله و لمّا كانت النفس الناطقة

63/ 2- 282/ 3 قوله و منها قوله لا يلزم من كون العاقلة

63/ 2- 284/ 3 قوله و النفس مدركة للنصف الأوّل دائما إلى آخره

63/ 2- 283/ 3 قوله الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما حالّة في العاقلة و في محلّها معا

64/ 2- 285/ 3 قوله هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس

64/ 2- 286/ 3 قوله فإذن هما لأمرين مختلفين

64/ 2- 286/ 3 قوله فالنفس إن كان أصلا

64/ 2- 288/ 3 قوله أي إذا ثبت أنّ النفس إمّا أصل أو ذات اصل لم تكن ممّا يقبل الفساد

65/ 2- 290/ 3 قوله ثمّ قال الفساد و الحدوث

66/ 2- 292/ 3 قوله فلنفرض الجوهر العاقل

67/ 2- 294/ 3 قوله و قالوا و اتّصالها بالعقل الفعّال هو أن تصير نفس العقل الفعّال

67/ 2- 295/ 3 قوله ذكر أنّ معناه هو المفهوم الحقيقي

68/ 2- 296/ 3 قوله تقريره أنّ هاهنا أمرين

68/ 2- 298/ 3 قوله الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد

69/ 2- 300/ 3 قوله أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات

70/ 2- 301/ 3 قوله أما اختلافه بالقياس إلى المدرك

71/ 2- 302/ 3 قوله عقلت مادون الأوّل من الأوّل تعقّلا دون التعقّل الأوّل

72/ 2- 304/ 3 قوله و قول بكون الأوّل موصوفا بصفات غير إضافية و لا سلبيّة

72/ 2- 304/ 3 قوله أقول العاقل

73/ 2- 308/ 3 قوله يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات

74/ 2- 310/ 3 قوله أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة في شخصه

74/ 2- 311/ 3 قوله هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات

77/ 2- 316/ 3 قوله و اعلم! أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام

77/ 2- 317/ 3 قوله و أقول في تقريره لمّا كان جميع صور الموجودات

78/ 2- 319/ 3 قوله و أمور لا يمكن أن يكون فاضلة فضيلتها إلّا و تكون بحيث يعرض منها شرّ ما عند ازدحامات الحركات و مصادمات المحرّكات

78/ 2- 319/ 3 قوله و كذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون لها فضيلتها

79/ 2- 321/ 3 قوله فاذن قد حصل من ذلك

81/ 2- 322/ 3 قوله قال الفاضل الشارح ، هذا البحث ساقط عن الفلاسفة

82/ 2- 224/ 3 قوله لا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد جوابه

82/ 2- 326/ 3 قوله لمّا كان قوى الإنسان

83/ 2- 327/ 3 قوله لأيقعنّ عندك

84/ 2- 329/ 3 قوله قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا في الأسباب

84/ 2- 329/ 3 قوله و التصديق تأكيد للتخويف

85/ 2- 329/ 3 قوله لتمثّلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط السابع)

72/ 2- 306/ 3 قال الشارح كانت جميع صور الموجودات الكلّية و الجزئية على ما عليه الوجود

75/ 2- 314/ 3 قال الشارح فإنّ العالم بكون زيد في الدار يتغيّر علمه بخروجه

79/ 2- 321/ 3 قال الشارح الأوّل ما لا شرّ فيه أصلا

النمط الثامن في البهجة و السعادة

86/ 2- 334/ 3 قوله إنّ اللذّات القويّة المستعلية

87/ 2- 337/ 3 قوله لأنّ إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه

88/ 2- 341/ 3 قوله أراد الفرق بين الخير و الكمال

89/ 2- 341/ 3 قوله و لعلّ ظانّا

91/ 2- 344/ 3 قوله إنّه قد يصحّ إثبات لذّة ما يقينا

93/ 2- 348/ 3 قوله انا نجد عند الأكل

94/ 2- 350/ 3 قوله و اعلم! أنّ هذه الشواغل الّتي هي

95/ 2- 351/ 3 قوله لعدم استعدادها

95/ 2- 352/ 3 قوله و اعلم! أنّ رذيلة النقصان

98/ 2- 357/ 3 قوله الحجّة الثانية

99/ 2- 360/ 3 قوله و اعلم! أنّ كلّ خير مؤثّر

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الثامن)

صور من المخطوطات

إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٧٠ - ٢٠٤/ ١- ٤٠/ ٣ قوله إشارة واجب الوجود المتعيّن

الملزوم و اللازم علّة للآخر، فلا يكون بينهما لزوم أصلا لكن هذا الدليل لو صحّ دلّ‌ [١] على انحصار حال اللازم و الملزوم في علّية أحدهما للآخر. و أمّا على معلوليتهما لثالث [٣٤] أو على علّية جزء الملزوم أو اللازم أو على مساواة اللازم، فلا. و ليت شعري لم ردّد بين الملزوم و جزئه، و اللازم و جزئه، و قيّد المعلول بالمساواة؟ و لا دخل لشي‌ء منها في الاستدلال! فنقول: شرط في اللزوم أحد الأمور التسعة، لأنّ الشرط إمّا علّية أحدهما أو معلوليتهما، و على التقدير الأوّل أحدهما إمّا الملزوم، أو جزئه، أو اللازم، أو جزئه. و على التقادير الأربعة إمّا أن يكون علّة أو معلولا. و الدليل دالّ على الملزوم للازمه، أو على العكس [٣٥] فباقي الأقسام مستدرك.

الوجه الرابع‌ [٢]: إنّ اللزوم‌ [٣] و إن ساعدنا على اقتضائه علّية لا يقتضي الّا علّية في الجملة؛ لكن القسم الأوّل ما يكون الواجب‌ [٤] الوجود علّة مستقلّة للتعيّن، فلا يلزم من كون الواجب‌ [٥] الوجود لازما للتعيّن‌ [٦] و علّة له أن يكون علّة مستقلّة، فلا يعود القسم الأوّل.

الوجه الخامس‌ [٧]: إنّ المقدّر لزوم معنى الواجب‌ [٨] الوجود للتعيّن، و اللازم منه كون معنى الواجب الوجود معلولا للتعيّن لا كون الوجود معلولا له حتّى يكون‌ [٩] معلولا لماهيّته‌ [١٠] أو صفة.

و جوابه: أنّه مبنيّ على أنّ الوجود عين الواجب، فليس‌ [١١] الكلام إلّا أنّ الواجب موجود و هو عين الوجود و كلّ موجود متعيّن بالضرورة، فيكون واجب الوجود وجودا متعيّنا. فإمّا أن يكون تعيّنه لذاته فلا واجب وجود الّا هو، و إمّا أن يكون تعيّنه لغيره فيكون الواجب محتاجا [١٢] في تعيّنه إلى غيره؛ و إنّه محال.

و أيضا إذا قيس التعيّن إلى الوجود الواجب‌ [١٣] يفرض بينهما [١٤] الأقسام الأربعة؛ و الكلّ‌

[١] . م: لدلّ.

[٢] . م: الثالث.

[٣] . م: الملزوم.

[٤] . م: واجب.

[٥] . م: واجب.

[٦] . ص:- و.

[٧] . م: الرّابع.

[٨] . م: واجب.

[٩] . ج:- يكون.

[١٠] . ج، س: لماهية.

[١١] . م: و ليس.

[١٢] . م:- محتاجا.

[١٣] . م: واجب الوجود.

[١٤] . م: فيه.