إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٨٦ - ٢١٠/ ١- ٥٧/ ٣ قوله كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته

قبل» أي: في المنطق.

و معنى قوله: «غير مقوّم لماهيّته»: أنّه لا يتوقّف عليه ماهيّته، بل يكون عارضا له‌ [١].

فحاصل القضيّة إنّ ما لا يكون الوجود ذاتيا له يكون الوجود عارضا له، و كلّ ما يكون الوجود عارضا له يكون وجوده عن غيره، ينتج: أنّ كلّ ما لا يكون الوجود ذاتيا له يكون وجوده‌ [٢] من‌ [٣] غيره، و ينعكس بعكس‌ [٤] النقيض إلى أنّ‌ [٥] كلّ ما لا يكون وجوده عن غيره يكون الوجود ذاتيا له؛ ننضمّه‌ [٦] إلى قولنا: «واجب الوجود لا يكون وجوده عن غيره» لينتج أنّ واجب الوجود يكون الوجود ذاتيا له. فإمّا أن يكون الوجود جزءا له، أو [٧] نفس مهيته. لا سبيل إلى الأوّل لما تقدّم من نفي التركيب، فتعيّن أن يكون الوجود نفس‌ [٨] مهيته، و هو قولهم: الواجب الوجود هو الوجود البحت.

و أمّا قوله: «إلّا [٩] الوجود المشترك الّذي لا يوجد إلّا في العقل»، فهو جواب لما يقال:

دلّ كلام الشيخ على أنّ الوجود داخل في مفهوم ذات‌ [١٠] واجب الوجود، و هو مناف لما ذهبتم إليه من‌ [١١] أنّه خارج عن ماهيّته لازم لها.

و جوابه: إنّ الخارج اللازم للوجودات الخاصّة مطلق الوجود المشترك، و أمّا الداخل فهو الوجود الخاصّ، فلا منافاة.

و [١٢] أقول: لم يطلق الشيخ‌ [١٣] في هذه المواضع إلّا لفظ الوجود مطلقا [١٤]، و هو لا يدلّ على خصوصية أصلا [٥٢].

على أنّا لا نشكّ في أنّ معنى الوجود [١٥] هو الكون و التحقّق‌ [١٦]. فالوجود الخاصّ إمّا أن يشتمل‌ [١٧] على معنى الكون و الثبوت، أو لا. فإنّ لم يشتمل‌ [١٨] فليس بوجود قطعا. إذ لا معنى للوجود الخاصّ بالشي‌ء إلّا كونه و تحقّقه؛ و إن اشتمل على معنى الكون كان الوجود المطلق ذاتيا له؛ و أيضا: لو كان الوجود المطلق عارضا للوجودات الخاصّة. و من‌

[١] . ج:- له.

[٢] . ق:- الوجود عارضا ... وجوده.

[٣] . ج، ص: عن.

[٤] . ص:- بعكس.

[٥] . س، ص: أنّ.

[٦] . م، ق: ينضمّه.

[٧] . ق: و.

[٨] . ق: عين.

[٩] . م: أمّا.

[١٠] . ج:- ذات.

[١١] . ج:- من.

[١٢] . م، س:- أقول.

[١٣] . م:- الشيخ.

[١٤] . م: مطلقا.

[١٥] . ص:+ و.

[١٦] . م: التحقيق.

[١٧] . ق: يشتمله.

[١٨] . ج:+ على معنى الكون.