إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٣٨ - ٤/ ٢- ١٤٢/ ٣ قوله اعلم! أنّ الشيء الّذي إنّما يحسن

المحدود هو الحدّ، و هو في قوّة قضية قائلة بأنّ مقابل الحدّ مقابل المحدود. فلو لم يكن في هذه القضية فائدة لم يكن في تعريف الغنيّ أيضا فائدة! [٥] و نقول أيضا: سلّمنا أنّ الفقير هو المفتقر إلى الغير في شي‌ء من‌ [١] الثلاثة، و أنّه‌ [٢] لا فائدة في حمل هذا المعنى على المفتقر [٣] في شي‌ء منها؛ لكن لا يلزم من ذلك أن لا يكون في حمل الفقير عليه فائدة، لأنّ السامع‌ [٤] ربّما لم يتصوّر الفقير بكنه معناه، بل بوجه ما، فحمله عليه يفيده‌ [٥] و يقرّب معناه إلى فهمه.

[٤/ ٢- ١٤٢/ ٣] قوله: اعلم! أنّ الشي‌ء الّذي إنّما يحسن‌ [٦].

المقصود من هذا الفصل إنّ الفاعل لغرض مستكمل به. و ذلك لأنّ من يفعل لغرض يكون ذلك الفعل أحسن به و أولى له، و [٧] يكون ذلك الفعل لاشتماله على ذلك الغرض أحسن‌ [٨] و أولى من الترك، و إذا لم يفعل‌ [٩] لم يحصل ما هو الأحسن به و لا ما هو الأحسن من غيره، فهو مسلوب كمال.

فإن قيل: إنّما يلزم ذلك لو كان ذلك‌ [١٠] الغرض عائدا إلى نفسه، أمّا إذا كان عائدا إلى غيره فلا؛ أجيب: بأنّه إذا فعل لغرض عائد إلى غيره لم يفعل إلا إذا كان ذلك الفعل النافع للغير أحسن و أولى به من الترك، و إلّا لم يكن غرضا له. فيعود الالزام‌ [١١].

فإنّ قيل: يفعل لا لغرض عائد إلى نفسه و إلى غيره؛ بل لأنّ الفعل حسن‌ [١٢] في نفسه؛ أجيب: بأنّ الفعل الحسن في نفسه لا يختار لأجل أنّه حسن في نفسه إلّا لأنّه أحسن من الترك بالنسبة إليه، و إنّه يمدح عليه.

هذا حاصل الفصول الثلاثة.

[١] . م:+ الأشياء.

[٢] . ص: فإنّه.

[٣] . م:+ إلى الغير.

[٤] . ق: الإنسان.

[٥] . م: يفيد.

[٦] . م:+ به.

[٧] . ق:- له و.

[٨] . س، ق:- أحسن.

[٩] . ص:- لغرض يكون ... لم يفعل.

[١٠] . م:- ذلك.

[١١] . ص: الإمام.

[١٢] . م، ص: أحسن.