آخره. و المعتبر في بقائها من حدود الاعتدال باق و الزيادة و النقص إنّما يرد على الزائد، و لورود النقص على ذلك الحدّ المعتبر [١] لا تبقى القوّة الحيوانية.

فإنّ قيل: بقاء الحدّ المعتبر من الاعتدال لا يوجب إلّا بقاء القوّة العقلية على حالها، لكنّا نرى انّها يزداد كمالها و قوّتها في زمان الكهولة. فمن أين حصل ذلك الكمال حال اختلال البدن؟! فإنّ القوّة العاقلة و إن بقيت على حالها لكن لما اجتمع في ذلك الزمان علوم كثيرة فلهذا صارت في هذه الحالة [٢] أكمل.

و إلى هذا السؤال و الجواب أشار الشارح بقوله: «ثمّ إنّه حمل الازدياد في الكهولة [٣]» ...

إلى آخره. و محصّل هذا الاعتراض نقضان: تفصيلي و إجمالي؛ أمّا التفصيلي فهو: منع اللازمة؛ أمّا الإجمالي فهو أن يقال: القوّة الجسمانية [٤] الحيوانية بدنية، فلو لزم من كون القوّة العقلية بدنية اختلالها باختلال البدن لزم أيضا- من اختلال البدن اختلال القوّة العقلية [٥]، و ليس كذلك؛ لبقائها إلى آخر العمر.

و تقرير جواب الشارح موقوف على مقدمة، و هي: إنّك‌ [٦] قد سمعت أنّ كمال النوع ما يحصل له بالفعل. ثمّ لا يخلو إمّا أن لا يتمّ ذلك النوع إلّا به، أو لا يكون كذلك. و الأوّل هو الكمال الأوّل كالقوى، و ما تترتّب من الكمالات على الكمال الأوّل هي الكمالات الثانية.

إذا تقرّر هذا [٧] فنقول: القوّة الحيوانية تطلق تارة [٨] على الكمال الأوّل، و هو القوّة الّتي بها [٩] تستعدّ الأعضاء للحسّ و الحركة، و تارة على الكمال الثاني، أي: استعداد الحسّ و الحركة و حركة النبض و النفس إلى غير ذلك ممّا يستند إلى القوّة الحيوانية. و الصحّة أعنى: اعتدال المزاج لها عرض يتحدّد بطرفي افراط و تفريط. و مزاج البدن يمكن أن يكون على حدود ذلك الاعتدال، و بواسطة ذلك يزيد الاعتدال و ينقص أي: يكون على حدّ هو [١٠] أقرب إلى الاعتدال الحقيقيّ من غيره، أو أبعد- و لا شكّ أنّ الكمالات الثانية

[١] . م: المعيّن.

[٢] . م: الحال.

[٣] . م: الكهول.

[٤] . ج، س:- الجسمانية.

[٥] . م، ج: الحيوانية.

[٦] . م: أنت.

[٧] . س: ذلك.

[٨] . م:- تارة.

[٩] . م:- بها.

[١٠] . م، س:- هو.