إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٨٠ - ٦٣/ ٢- ٢٨٢/ ٣ قوله و منها قوله لا يلزم من كون العاقلة

أجاب الشارح: أوّلا بما مرّ، و هو أنّ الصورة لا بدّ أن تكون حالّة [١] في محلّ القوّة العاقلة، لأنّ محلّها آلة لإدراكها؛ و ثانيا: بأنّ الصورة لو كانت حالّة في‌ [٢] العاقلة فإن لم تكن حالّة في محلّها لم تكن العاقلة فاعلة بمشاركة المحلّ و كلّ قوّة جسمانية فاعلة بمشاركة المحلّ، فالعاقلة لا تكون جسمانية. و إن حلّت في محلّها اجتمع المثلان من غير فرق.

و هذا الجواب في الحقيقة تفصيل لما مرّ.

[٦٣/ ٢- ٢٨٣/ ٣] قوله: الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما [٣] حالّة في العاقلة و في محلّها معا.

لقائل أن يقول: هذا الفرض ممتنع، لأنّ الصورة لو كانت حالّة في القوّة العاقلة و في محلّها يلزم أن يكون الشي‌ء الواحد حالّا في محلّين مختلفين، و إنّه محال.

و يمكن أن يجاب: بأنّ المراد بالحلول الاقتران. فإذا [٤] كانت الصورة العقلية مقارنة لأحد المقارنين أعني: القوّة العاقلة و محلّها كانت مقارنة لمحلّها؛ و هو المقارن الآخر، فتكون مقارنة لهما معا.

لكن هاهنا شي‌ء آخر، و هو أنّ الصورة الأخرى ليست حالّة في محلّ القوّة العاقلة، بل هي محلّها على ما ذكره الإمام [١٣].

و تقرير جواب الشارح‌ [٥]: إنّ هذا النوع من الحلول اقتران ما، فتكون الصورة الأخرى لما كانت مقارنة لمحلّ القوّة العاقلة كانت مقارنة للقوّة العاقلة، كما أنّ الصّورة العقلية مقارنة للقوّة العاقلة و لمحلّها، فلا فرق! و [٦] أيضا إذا كانت الصورة العقلية مقارنة للقوّة العاقلة و هي مقارنة لمحلّ الصورة الأخرى و مقارن المقارن مقارن فيجتمع الصورتان في محلّ واحد، و إنّه محال.

و هذا الكلام يصلح أن يكون جوابا [٧] من الابتداء لسؤال الإمام، بأن يقال: لو كانت الصورة العقلية حالّة في القوّة العاقلة و هي في محلّها و الحالّ في الحالّ حالّ بالضرورة

[١] . م:- العاقلة.

[٢] . س: محالة.

[٣] . س:+ القوّة.

[٤] . م:+ في الحقيقة.

[٥] . م: و إذا.

[٦] . ق: الشبه.

[٧] . م:- و.