إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٧٠ - ١٧/ ٢- ١٨٢/ ٣ قوله و الحدّ أعمّ من النقطة

حيث أنّه ميل.

و سابعها: أنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين‌ [١]، و أمّا امتناع اجتماع المحرّك الموصل و الميل الثاني فممنوع‌ [٢]. و ذلك لأنّ الثابت امتناع اجتماع الميلين لأنّ احدهما مقرّب إلى حدّ، و الآخر مبعّد عنه. و هذا لا يتأتّى في المحرّك الموصل.

و جوابه: إنّ من البيّن امتناع أن يكون جسم فيه بالفعل الاتّصال إلى حدّ، و فيه بالفعل التنحّي عنه [٣٠].

و ثامنها: إنّ الحجر إذا تحرّك في الهواء قسرا و ضربنا [٣] يدنا في أثناء حركته عليه حتّى أنزلناه، فلا شكّ أنّ يدنا تحرّك‌ [٤] بالمشائعة في جهة النزول [٣١]. فلو سكن الحجر وجب سكون يدنا أيضا، لكن حركة اليد معلومة قطعا.

و تاسعها: أنّ الحركة لمّا انحصرت في الطبيعية الإرادية و القسرية [٥]، كذلك السكون الّذي هو مقابلها منحصر [٦] في الأقسام الثلاثة، فلو سكن الحجر المقسور في الهواء كان سكونه إمّا طبيعيا أو إراديا و هو ظاهر الاستحالة؛ و إمّا قسريا، و ليس كذلك، إذ لا قاسر ثمّة أصلا.

فنقول: يجوز أن يكون امتناع وجود الميلين هو سبب وجوب‌ [٧] السكون، كما أنّ امتناع الخلأ قد يكون سبب الحركة التخلخلية.

[١٧/ ٢- ١٨٢/ ٣] قوله: و الحدّ أعمّ من النقطة.

لمّا كان الدعوى و هي أنّ الحركات المختلفة يمتنع أن تتّصل من غير تخلّل سكون غاية يتناول أنواع الحركات سواء كانت‌ [٨] في أين أو كمّ أو كيف أو وضع، كان الأولى أن يعبّر عن الحركات المختلفة بالّتي تفعل حدودا، لأنّ كلّ حركة من الحركات يتوجّه إلى غاية فهي ينتهي‌ [٩] إلى تلك الغاية، فهي فاعلة حدّا؛ لكن ضمّ الشيخ إلى الحدود النقطة [١٠]

[١] . ج: ميلين.

[٢] . س: ممنوع.

[٣] . س: جرينا.

[٤] . ج، س: يتحرّك.

[٥] . م: القسرية و الإرادية.

[٦] . ج: منحصرة.

[٧] . م: وجود.

[٨] . م: كان.

[٩] . م: منتهي.

[١٠] . م: الشيخ النقطة إلى الحدود.