إلهيات المحاكمات

مقدمة الناشر

الفهرس

مقدّمة المحقّق

الإشارات و التنبيهات

الهوامش المكتوبة على الإشارات

قطب الدين الرازي

الفاضل الباغنوي

التقديم الحاضر

النسخ المعتمدة

النمط الرابع في الوجود و علله

190/ 1- 1/ 3 قوله النمط الرابع في الوجود و علله

190/ 1- 1/ 3 قوله في الوجود و علله

190/ 1- 4/ 3 يريد التنبيه

91/ 1- 5/ 3 و قوله كعكس نقيض لها

91/ 1- 5/ 3 قوله لأنّ المحسوس هو ماله مكان أو وضع بذاته، و هو إمّا جسم أو جسمانيّ

191/ 1- 6/ 3 قوله فإنّه من حيث هو هكذا موجود في الخارج و إلّا فلا تكون هذه الأشخاص أناسا

191/ 1- 7/ 3 قوله و اعترض بعض المعترضين

191/ 1- 8/ 3 قوله تنبيه

192/ 1- 9/ 3 قوله و منها حال القول و العقد

192/ 1- 11/ 3 قوله يريد أن يشير إلى العلل

192/ 1- 12/ 3 قوله و المادّة و الموضوع منها ليستا من العلل الموجبة

193/ 12/ 3 قوله و الجنس و الفصل و إن كانا مقوّمين

193/ 1- 12/ 3 قوله و إنّما قال كأنّهما علّتاه و لم يقل هما علّتاه، لأنّ المثلّث لا مادّة له

93/ 1- 13/ 3 قوله و لمّا اقتصر على الفاعل و الغاية

193/ 1- 14/ 3 قوله يريد الفرق بين ذات الشيء و وجوده في الأعيان

193/ 1- 14/ 3 قوله العلّة الموجدة للشيء الّذي له علل

193/ 1- 15/ 3 قوله و العلّة الغائية الّتي لأجلها الشيء

194/ 1- 17/ 3 قوله إن كانت علّة أولى هي علّة لكلّ وجود

195/ 1- 19/ 3 قوله ما حقّه في نفسه الإمكان

195/ 1- 20/ 3 قوله و تقرير الكلام بعد ثبوت احتياج الممكن إلى الغير

196/ 1- 22/ 3 قوله شرح

196/ 1- 24/ 3 قوله و اعلم، أنّ حصول الجملة من الأجزاء

197/ 1- 25/ 3 قوله إشارة كلّ علّة جملة هي غير شيء من آحادها

198/ 1- 27/ 3 قوله كلّ سلسلة

199/ 1- 28/ 3 قوله هذه قسمة يحتاج إليها في بيان توحيد واجب الوجود

200/ 1- 30/ 3 قوله إشارة قد يجوز أن تكون ماهيّة الشيء سببا

20/ 1- 32/ 2 قوله و الفاضل الشارح

201/ 1- 34/ 3 قوله و ذلك لأنّ بين طرفي التضادّ الواقع في الألوان

202/ 1- 35/ 3 قوله و الجواب ما عرفته ممّا مرّ

202/ 1- 36/ 3 قوله و الجواب إنّ الحقيقة

202/ 1- 37/ 3 قوله و منها قوله لو لم تكن حقيقة الواجب

203/ 1- 37/ 3 قوله و منها قوله إنّهم اتّفقوا

203/ 1- 37/ 3 قوله ثمّ إنّه اعترض على قول الشيخ

203/ 1- 38/ 3 قوله و كما كانت الماهيّة قابلة للوجود

194/ 1- 18/ 3 قوله تنبيه كلّ موجود إذا التفت إليه

204/ 1- 40/ 3 قوله إشارة واجب الوجود المتعيّن

204/ 1- 45/ 3 قوله ثمّ أكّد بيان استحالته بمعنى آخر

206/ 1- 47/ 3 قوله و الفاضل الشارح

207/ 1- 49/ 3 قوله لأنّ تعيّنات الأشخاص

207/ 1- 50/ 3 قوله و لو كان التعيّن بالفرض

207/ 1- 50/ 3 قوله الواجب يساوي الممكنات

208/ 1- 51/ 3 قوله فائدة

208/ 1- 52/ 3 قوله و إذا حصلت هذه الفائدة ممّا ذكره بالعرض

209/ 1- 53/ 3 قوله و أمّا الّذي يقبل التكثّر لذاته أعني المادّة فلا يحتاج في أن يتكثّر إلى قابل آخر

209/ 1- 54/ 3 قوله و أفاد بقوله «بحسب تعيّن ذاته» أنّ التعيّن ليس زائدا على ذاته

209/ 1- 54/ 3 قوله لوجب بها و لكان الواحد منها أو كلّ واحد منها قبل واجب الوجود و مقوّما له

209/ 1- 54/ 3 و الانقسام قد يكون بحسب الكمّية

209/ 1- 55/ 3 قوله و كلّ واحد من التركيب و الانقسام يقتضي أن يكون ذات الشيء المركّب أو المنقسم إنّما يجب بما هو جزء له

هاهنا أنظار

210/ 1- 56/ 3 قوله إن قيل لعلّ الماهيّة

210/ 1- 57/ 3 قوله كلّ ما لا يدخل الوجود في مفهوم ذاته على ما اعتبرنا قبل فالوجود غير مقوّم له في ماهيّته

210/ 1- 59/ 3 قوله كلّ متعلّق الوجود بالجسم المحسوس

211/ 1- 61/ 3 قوله يريد نفي التركيب بحسب الماهيّة

212/ 1- 62/ 3 قوله فإذن واجب الوجود لا يشارك شيئا من الأشياء في أمر ذاتي

212/ 1- 62/ 3 قوله و أكثر اعتراضات الفاضل الشارح منحلّة بما مرّ

212/ 1- 63/ 3 قوله هذا مبنيّ على أنّ الحدّ لا يحصل إلّا من الجنس و الفصل

212/ 1- 64/ 3 قوله و ربّما ظنّ

214/ 1- 66/ 3 قوله و ذلك لأنّ أولى البراهين بإعطاء اليقين هو الاستدلال بالعلّة على المعلول

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الرابع)

193/ 1- 14/ 3 قال الشارح لكن الغرض هاهنا الفرق بين علل يفتقر الشيء

193/ 1- 15/ 3 قال الشارح و الشيخ لم يتعرّض لذكر هذا القسم

193/ 1- 16/ 3 قال الشارح و الغاية في القسم الأوّل توجد مقارنة

197/ 1- 25/ 3 قال الشارح فالبعض الّذي هو علّة ذلك البعض أولى منه بالعلّية

197/ 1- 26/ 3 قال الشارح لمّا ثبت أنّ كل جملة

198/ 1- 28/ 3 قال الشارح و القسم الأوّل يقتضي احتياجها إلى علّة خارجة عنها هي طرف لها

201/ 1- 34/ 3 قال الشارح كالبياض المقول على بياض الثلج و بياض العاج، لا على السواء

202/ 1- 35/ 3 قال الشارح لمّا ثبت أنّ الوجود مشترك فهو

202/ 1- 36/ 3 قال الشارح لأنّ دليلهم الّذي عليه يعولون و به يصولون قولهم

210/ 1- 58/ 3 قال الشارح الداخل في مفهوم ذات الشيء إمّا جزء ماهيّته

214/ 1- 67/ 3 قوله النمط الخامس في الصنع و الإبداع

215/ 1- 67/ 3 قوله قد سبق إلى الأوهام العامّية

النمط الخامس في الصنع و الإبداع

216/ 1- 70/ 3 قوله يجب علينا أن نحلّل

217/ 1- 71/ 3 قوله و المحدث بالمباشرة يقابله المحدث بآلة من وجه

217/ 1- 72/ 3 قوله و استعمل المحدث على أنّه مساو للمفعول

217/ 1- 72/ 3 قوله أقول ليس هذا البحث خاصّا بلغة دون لغة

218/ 1- 74/ 3 قوله لمّا ذكر أنّه اصطلح هاهنا

219/ 1- 75/ 3 قوله تكملة و إشارة

220/ 1- 77/ 3 قوله و اعترض الفاضل الشارح

221/ 1- 80/ 3 قوله و التحقيق أنّ الخلاف هاهنا لفظي

222/ 1- 83/ 3 قوله يريد بيان أنّ كلّ حادث فهو مسبوق بموجود غير قارّ الذات

223/ 1- 86/ 3 قوله و اعلم! أنّ الزمان ظاهر الإنّية

223/ 1- 89/ 3 قوله أمّا نفس القبلية فليس هو من الموجودات

224/ 1- 90/ 3 قوله و يندفع أيضا اعتراضه بأنّ العدم لو اتّصف بالقبلية

224/ 1- 90/ 3 قوله ثمّ إنّه اشتغل بالمعارضة

23/ 1- 87/ 3 قوله و اعلم! أنّه إنّما نبّه هاهنا

223/ 1- 87/ 3 قوله و لا يصحّ تعريف الزمان بهما

225/ 1- 94/ 3 قوله يريد بيان ماهيّة الزمان

226/ 1- 95/ 3 قوله هو كمّية الحركة لا من جهة المسافة

226/ 1- 96/ 3 قوله قال الشيخ في «الشفاء»

226/ 1- 97/ 3 قوله يريد بيان كون كلّ حادث مسبوقا بموضوع أو مادّة

228/ 1- 104/ 3 قوله ظهر منه أنّ قول الفاضل الشارح

229/ 1- 108/ 3 قوله أمّا الصغرى فلأنّ

229/ 1- 109/ 3 قوله و اعلم! أنّ تأخّر الشيء عن غيره يقال بخمسة معان

230/ 1- 112/ 3 قوله و لست أرى هذا التفسير مطابقا لألفاظ الكتاب

230/ 1- 112/ 3 قوله و هذا إيراد المثال للتقدّم الذاتي

230/ 1- 112/ 3 قوله و جعل قول الشيخ «الوجود لا يصل»

230/ 1- 113/ 3 قوله و تقريره إنّ حال الشيء الّذي يكون له بحسب ذاته

224/ 1- 92/ 3 قوله و الجواب

232/ 1- 118/ 3 قوله و المنسوب إليه إمّا أدمي

234/ 1- 120/ 3 قوله تنبيه و إشارة

235/ 1- 122/ 3 قوله مفهوم أنّ العلّة بحيث يجب عنها «آ» كون الشيء بحيث يصدر عنه «آ» غير كونه بحيث يجب عنه «ب»

236/ 1- 124/ 3 قوله و في بعض النسخ بزيادة «أو بالتفريق»

236/ 1- 124/ 3 قوله يلزم منه تركّب إمّا في ماهيّة الشيء

236/ 1- 125/ 3 قوله و عارض الفاضل

236/ 1- 127/ 3 قوله الصدور يطلق على معنيين

238/ 1- 129/ 3 قوله و احتجّوا على ذلك بأنّه لو لم يكن كذلك

239/ 1- 132/ 3 قوله لأنّ ذلك يقتضي قدم الفعل

240/ 1- 136/ 3 قوله و أمّا توقف الواحد منها

242/ 1- 138/ 3 قوله مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل

232/ 1- 117/ 3 قوله يريد أن ينبّه على أنّ المعلول لا يتخلّف عن علّته التامّة

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الخامس)

221/ 1- 81/ 3 قال الشارح مثبتي الأحوال من المعتزلة قائلون بذلك

221/ 1- 82/ 3 قال الشارح فهم بين أن يجعلوا الواجب لذاته

221/ 1- 82/ 3 قال الشارح و لم يذهبوا إلى أنّه ليس بقادر

228/ 1- 102/ 3 قال الشارح و إمكانات هذه الأشياء يكون قبل وجودها

229/ 1- 109/ 3 قال الشيخ و إنّما يحتاج الآن من الجملة إلى ما يكون

232/ 1- 117/ 3 قال الشارح و كذلك الحالة الّتي للنفس النباتية الّتي تصير بها علّة لحركة

234/ 1- 119/ 3 قال الشارح و إن كان من الواجب أن يقول

236/ 1- 124/ 3 قال الشارح و على الجملة مع جميع التقديرات يلزم منه تركّب إمّا في

236/ 1- 126/ 3 قال الشارح و الجواب أنّ سلب الشيء عن الشيء

238/ 1- 130/ 3 قال الشارح فإذن يكون لما لا نهاية له كلّية منحصرة في الوجود

238/ 1- 130/ 3 قال الشارح و الأمور المترتّبة غير المتناهية يمتنع أن تنقضي

239/ 1- 133/ 3 قال الشيخ كحسن من الفعل وقتا ما تيسّر

240/ 1- 134/ 3 قال الشارح فهذا غرض ضعيف

240/ 1- 135/ 3 قال الشارح و الحوادث الّتي كلامنا فيها ليست

241/ 1- 136/ 3 قال الشارح و هو أنّ معنى توقّف الحادث اليومي على

2/ 2- 138/ 3 قوله النمط السادس

النمط السادس في الغايات و مباديها

3/ 2- 140/ 3 قوله و هذا الكلام كعكس نقيض الأوّل لو كان الأوّل قضيّة

4/ 2- 142/ 3 قوله اعلم! أنّ الشيء الّذي إنّما يحسن

4/ 2- 143/ 3 قوله فما أقبح ما يقال من أنّ الأمور العالية

5/ 2- 145/ 3 قوله و علّل ذلك بكون كلّ شيء منه

5/ 2- 145/ 3 قوله لفظة «ينبغي» مجملة يراد بها تارة الحسن العقلي

5/ 2- 147/ 3 قوله كذلك القول في الدواء المصحّ

6/ 2- 148/ 3 قوله فإذن ظهر أنّ كلّ فاعل يفعل بطبع من غير إرادة أو بإرادة، فهو مستكمل إمّا بنفس فعله أو بما يستعيضه

6/ 2- 148/ 3 قوله هما قضيتان اشتركتا في الموضوع

7/ 2- 150/ 3 قوله لا تجد إن طلبت مخلصا

8/ 2- 152/ 3 قوله و المقصود نفي الغرض

8/ 2- 152/ 3 قوله ما معنى أنّه يلزم أن لا يكون غنيّا و لا ملكا و لا جوادا

9/ 2- 154/ 3 قوله قد تبيّن في النمط الثالث

9/ 2- 158/ 3 قوله لأنّه لم يرد أن يصرّح

10/ 2- 159/ 3 قوله و لا يمكن أن يقال إنّ تحريك السماء لداع شهواني

10/ 2- 161/ 3 قوله الداعي إليه إمّا جذب ملائم أو دفع منافر

12/ 2- 165/ 3 قوله و تقرير الكلام

13/ 2- 167/ 3 قوله و اعترض الفاضل الشارح

13/ 2- 168/ 3 قوله ذهب قوم

14/ 2- 171/ 3 قوله فحمله الشيخ

14/ 2- 171/ 3 قوله لزم تشابه الحركات

14/ 2- 172/ 3 قوله و الجواب عن الأوّل

14/ 2- 172/ 3 قوله فلا يكون هو متشبّها به

15/ 2- 173/ 3 قوله في تصوّر كيفية صدور التحريك عن الشيء المتصوّر

16/ 2- 174/ 3 قوله القوّة قد يكون على أعمال غير متناهية

16/ 2- 177/ 3 قوله و الحركات الّتي تفعل حدودا

17/ 2- 179/ 3 قوله و قد أبطلها الشيخ في «الشفاء»

17/ 2- 182/ 3 قوله و الحدّ أعمّ من النقطة

17/ 2- 183/ 3 قوله و إنّما وصف تلك الحركات بأنّها هي الّتي يقع بها الوصول

18/ 2- 184/ 3 قوله و أشار إلى إمكان وجوده في آن بقوله فإنّ الإيصال ليس مثل المفارقة

18/ 2- 184/ 3 قوله ثمّ أثبت بعد ذلك الآن الثاني

18/ 2- 186/ 3 قوله و إنّما لم يذكر المحرّك الثاني

18/ 2- 187/ 3 قوله لأنّ سبب الحركة أعني الميلين معدومان

18/ 2- 187/ 3 قوله و إلّا لصار الآن زمانيا

18/ 2- 187/ 3 قوله لأنّ هناك قسما ثالثا

18/ 2- 188/ 3 قوله كان ذلك الشيء في الجزء الأوّل موجودا معدوما معا

18/ 2- 188/ 3 قوله و إذا ثبت ذلك ثبت أنّ عدم الآن المفروض إنّما يحصل دفعة

20/ 2- 192/ 3 قوله و تقريره أنّ كلّ حركة في مسافة

23/ 2- 193/ 3 قوله و ما ذكره الشيخ في الشفاء و هو أنّ الحجّة لا تصير صحيحة إن بدّلت لفظ المباينة باللامماسّة فغير مناف

23/ 2- 194/ 3 قوله يريد بيان امتناع كون القوى الجسمانية غير متناهية

18/ 2- 189/ 3 قوله على الوجه الأوّل

24/ 2- 197/ 3 قوله فأجاب بأنّ المحكوم عليه هاهنا

25/ 2- 199/ 3 قوله مقدّمة إذا كان شيء ما يحرّك جسما و لا ممانعة في ذلك الجسم كان قبول الأكبر للتحريك مثل قبول الأصغر

27/ 2- 202/ 3 قوله اكتفى الشيخ بهذا البرهان المشتمل على حصول مقصوده

27/ 2- 202/ 3 قوله فالقوّة المحرّكة للسماء غير متناهية

28/ 2- 205/ 3 قوله و نبّه على الجواب

28/ 2- 204/ 3 قوله و به ينحلّ ما أشكل على الفاضل الشارح

29/ 2- 208/ 3 قوله و المحرّك المتحرّك يحتاج إلى محرّك آخر

30/ 2- 209/ 3 قوله يريد بيان أنّ المعلول الأوّل لا يمكن أن يكون جسما، بل هو عقل مجرّد

31/ 2- 213/ 3 قوله كالقائلين بالمنشورات

34/ 2- 218/ 3 قوله و أنكر الفاضل الشارح

36/ 3- 221/ 3 قوله إذا فرضنا جسما يصدر عنه فعل

36/ 2- 225/ 3 قوله و اعلم! أنّ قولنا الخلأ ممتنع لذاته

37/ 2- 227/ 3 قوله إذا تحقّق هذا سقط ما يمكن أن يتشكّك به

37/ 2- 229/ 3 قوله إنّما أورد تاليها كلّيا

38/ 2- 230/ 3 قوله و أقول الاقتصار على ما قرّره

38/ 2- 231/ 3 قوله و أمّا اعتراض الفاضل الشارح

38/ 2- 232/ 3 قوله لكنّه لم يعلّل بذلك إلّا كونه غير مذهوب إليه بوهم

39/ 2- 233/ 3 قوله و لعلّك تقول هب أنّ علّة الجسم السماوي غير جسم

41/ 2- 236/ 3 قوله و لعلّك تقول انّ الحاوي و المحويّ

41/ 2- 237/ 3 قوله سواء جعلت العلّة صورة الحاوي أو نفسه الّتي تكون مبدأ لصورته، أو تكون هي كصورته

43/ 2- 238/ 3 قوله كان للشيخ أن يقول اعتبار كونه فاعلا للأشياء

43/ 2- 239/ 3 قوله و ذلك لأنّ الصورة صنفان

44/ 2- 241/ 3 قوله أحكام ثلاثة

44/ 2- 242/ 3 قوله و ليس يجوز

45/ 2- 245/ 3 قوله إذا ثبت هذا فنقول

46/ 2- 246/ 3 قوله أمّا باعتبار تقدّمها عليه فهما في ثانية المراتب مع الوجود

47/ 2- 249/ 3 قوله و الواجب أن ينسب الكلّ إلى المبدأ الأوّل

47/ 2- 249/ 3 قوله من الواجب عليه أن يفصّل

47/ 2- 251/ 3 قوله ثمّ قال المعلول الأوّل لا يجوز أن يكون متقوّما

47/ 2- 252/ 3 قوله و لو قنعنا بمثل هذه الكثرة

51/ 2- 254/ 3 قوله كان المبدع بالحقيقة هو ذلك العقل فقط

51/ 2- 254/ 3 قوله ثمّ إنّه لم يؤيّد دعواه ببيّنة

51/ 2- 255/ 3 قوله إشارة

52/ 2- 258/ 3 قوله إنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش

52/ 2- 259/ 3 قوله فتأمّل حال التخلخل

53/ 2- 260/ 3 قوله و أمّا الأمور المنبعثة من السماويات

53/ 2- 261/ 3 قوله منها إنّ الاستعدادات المذكورة

54/ 2- 262/ 3 قوله إنّما يجوّزونه في النفوس فقط

54/ 2- 265/ 3 قوله صدور الأفعال الّتي لا تنحصر عن فاعل واحد إنّما يكون بحسب حيثيات غير منحصرة فيه

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط السادس)

3/ 2- 141/ 3 قال الشارح و إن كان يريد بالفقير شيئا آخر فلا بدّ من إفادة التصوّر

3/ 2- 141/ 3 قال الشارح لأنّ الموضوع هو الفقير المقيّد و المحمول هو الفقير المطلق

4/ 2- 143/ 3 قال الشارح فإنّه إن فعل كان ما هو أحسن به في نفسه حاصلا

31/ 2- 212/ 3 قوله فالنظر فيه من المعلوم الرياضية

6/ 2- 148/ 3 قال الشارح كما أنّه من عرف البارد بأنّه شيء يصدر عنه

7/ 2- 151/ 3 قال الشارح إنّ تمثّل النظام الكلّي في العلم السابق

10/ 2- 163/ 3 قال الشارح و الإرادة المنبعثة عن إرادة كلّية يتصوّر بها

13/ 2- 170/ 3 قال الشارح و ذلك لأنّ كلّ قصد يكون من أجله مقصود

18/ 2- 186/ 3 قال الشارح فكان اللاإيصال الّذي هو معلوله أيضا حاصلا معه

51/ 2- 256/ 3 قال الشارح فيجب أن يكون لمقتضى تلك الطبيعة تأثير في وجود المادّة

52/ 2- 258/ 3 قال الشارح فلا يجب أن يختصّ به مادّة دون مادّة إلّا لأمر آخر يرجع إليها

52/ 2- 258/ 3 قال الشارح فصار من حقّها أن يفيض الصورة الهوائية عليها

52/ 2- 258/ 3 قال الشارح ثمّ قال إنّ ذلك ليس بسديد عند التفتيش، لأنّه يقتضي أن يكون

53/ 2- 262/ 3 قال الشارح لا فرق عندهم بين المبدأ الأوّل و بين العقول المجرّدة في نفي الفعل

النمط السابع في التجريد

56/ 2- 263/ 3 كالصور المعدنية

56/ 2- 266/ 3 قوله ليس بمناقض لإسناد حفظ/ 43JA / المزاج

57/ 2- 266/ 3 قوله تبصرة

58/ 2- 269/ 3 قوله اشتغل بنفي و هم يمكن أن يعرض هاهنا

58/ 2- 270/ 3 قوله قال الفاضل الشارح

59/ 2- 273/ 3 قوله لا على ما يستعمل في الخطابة

59/ 2- 273/ 3 قوله و أمّا القياس فلأنّ تلك الأفاعيل

60/ 2- 275/ 3 قوله هذه حجّة ثالثة

61/ 2- 276/ 3 قوله و هذه حجّة رابعة

61/ 2- 281/ 3 قوله أعاد الاعتراض

56/ 2- 264/ 3 قوله و لمّا كانت النفس الناطقة

63/ 2- 282/ 3 قوله و منها قوله لا يلزم من كون العاقلة

63/ 2- 284/ 3 قوله و النفس مدركة للنصف الأوّل دائما إلى آخره

63/ 2- 283/ 3 قوله الفرق بين الصورتين باق، لأنّ إحداهما حالّة في العاقلة و في محلّها معا

64/ 2- 285/ 3 قوله هذا ابتداء احتجاجه على بقاء النفس

64/ 2- 286/ 3 قوله فإذن هما لأمرين مختلفين

64/ 2- 286/ 3 قوله فالنفس إن كان أصلا

64/ 2- 288/ 3 قوله أي إذا ثبت أنّ النفس إمّا أصل أو ذات اصل لم تكن ممّا يقبل الفساد

65/ 2- 290/ 3 قوله ثمّ قال الفساد و الحدوث

66/ 2- 292/ 3 قوله فلنفرض الجوهر العاقل

67/ 2- 294/ 3 قوله و قالوا و اتّصالها بالعقل الفعّال هو أن تصير نفس العقل الفعّال

67/ 2- 295/ 3 قوله ذكر أنّ معناه هو المفهوم الحقيقي

68/ 2- 296/ 3 قوله تقريره أنّ هاهنا أمرين

68/ 2- 298/ 3 قوله الصور العقلية قد يجوز بوجه ما أن تستفاد

69/ 2- 300/ 3 قوله أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات

70/ 2- 301/ 3 قوله أما اختلافه بالقياس إلى المدرك

71/ 2- 302/ 3 قوله عقلت مادون الأوّل من الأوّل تعقّلا دون التعقّل الأوّل

72/ 2- 304/ 3 قوله و قول بكون الأوّل موصوفا بصفات غير إضافية و لا سلبيّة

72/ 2- 304/ 3 قوله أقول العاقل

73/ 2- 308/ 3 قوله يريد التفرقة بين إدراك الجزئيات

74/ 2- 310/ 3 قوله أي منسوبة إلى مبدأ طبيعته النوعية موجودة في شخصه

74/ 2- 311/ 3 قوله هذا الفصل يشتمل على قسمة الصفات

77/ 2- 316/ 3 قوله و اعلم! أنّ هذه السياقة تشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام

77/ 2- 317/ 3 قوله و أقول في تقريره لمّا كان جميع صور الموجودات

78/ 2- 319/ 3 قوله و أمور لا يمكن أن يكون فاضلة فضيلتها إلّا و تكون بحيث يعرض منها شرّ ما عند ازدحامات الحركات و مصادمات المحرّكات

78/ 2- 319/ 3 قوله و كذلك الأجسام الحيوانية لا يمكن أن تكون لها فضيلتها

79/ 2- 321/ 3 قوله فاذن قد حصل من ذلك

81/ 2- 322/ 3 قوله قال الفاضل الشارح ، هذا البحث ساقط عن الفلاسفة

82/ 2- 224/ 3 قوله لا حاجة بنا هاهنا إلى إيراد جوابه

82/ 2- 326/ 3 قوله لمّا كان قوى الإنسان

83/ 2- 327/ 3 قوله لأيقعنّ عندك

84/ 2- 329/ 3 قوله قد كان يجب أن يكون التخويف موجودا في الأسباب

84/ 2- 329/ 3 قوله و التصديق تأكيد للتخويف

85/ 2- 329/ 3 قوله لتمثّلها مع سائر الجزئيات في العالم العقلي

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط السابع)

72/ 2- 306/ 3 قال الشارح كانت جميع صور الموجودات الكلّية و الجزئية على ما عليه الوجود

75/ 2- 314/ 3 قال الشارح فإنّ العالم بكون زيد في الدار يتغيّر علمه بخروجه

79/ 2- 321/ 3 قال الشارح الأوّل ما لا شرّ فيه أصلا

النمط الثامن في البهجة و السعادة

86/ 2- 334/ 3 قوله إنّ اللذّات القويّة المستعلية

87/ 2- 337/ 3 قوله لأنّ إدراك الشيء قد يكون بحصول صورة تساويه

88/ 2- 341/ 3 قوله أراد الفرق بين الخير و الكمال

89/ 2- 341/ 3 قوله و لعلّ ظانّا

91/ 2- 344/ 3 قوله إنّه قد يصحّ إثبات لذّة ما يقينا

93/ 2- 348/ 3 قوله انا نجد عند الأكل

94/ 2- 350/ 3 قوله و اعلم! أنّ هذه الشواغل الّتي هي

95/ 2- 351/ 3 قوله لعدم استعدادها

95/ 2- 352/ 3 قوله و اعلم! أنّ رذيلة النقصان

98/ 2- 357/ 3 قوله الحجّة الثانية

99/ 2- 360/ 3 قوله و اعلم! أنّ كلّ خير مؤثّر

تعليقات المحقّق الباغنوي على متن المحاكمات (النمط الثامن)

صور من المخطوطات

إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٧ - الهوامش المكتوبة على الإشارات

للشيخ.

٥. العامل الخامس و الأخير الذي يطالعنا هنا- و بالطبع فإنّ هذا العدد القليل يدلّ على إجمال و وجازة هذا الفهرس- هو في الحقيقة وليد الأسباب الأربعة السابقة؛ إلّا أنّه زاد بالإضافة إلى تلك الأربعة من ازدهار سوق الإشارات، فمع الأخذ بنظر الاعتبار تلك البنود الأربعة يمكن أن نتصوّر أنّ هذا الكتاب كان دوما في متناول أيدي طلّاب الحكمة باعتباره نصّا قصيرا، يمكن العثور عليه بسرعة، و قابلا للحمل و النقل، و كاملا، و لذلك فقد كتبت على هامشه دائما تجريحات و شروح. و قد أدّى وجود هذه المعالجات- سواء التقريرات أم الهوامش أم التعليقات على نطاق أوسع- إلى أن يتجلّى هذا الشاهد القريب من القلوب أكثر فأكثر في عالم الحكمة، و ينشر عطر حضوره على مدى الألف عام من حياة المعرفة الإسلامية الطيّبة.

و يعتبر الأثران اللذان يمثّلان الآن إلى جانب بعضهما أمام القارئ الكريم في عداد هذه الهوامش التي كتبت على الإشارات.

الهوامش المكتوبة على الإشارات‌

سوف أسعى هنا جاهدا في أجل أن أسلّط الضوء على مكانة كلّ من هاتين الرسالتين الموجودتين في المجلّد الحاضر في إطار سلسلة التقريرات و الهوامش و التعليقات المكتوبة على الإشارات، و هنا نستعرض بإيجاز بعضا من أهمّ هذه الهوامش حتّى عصر الفاضل الباغنوي:

١. تقرير الإمام فخر الدين محمّد بن عمر الرازي (م. ٦٠٦) ٢. تقرير المحقّق الأعظم نصير الدين محمّد بن حسن الطوسي (م. ٦٧٩)/: حلّ مشكلات الإشارات؛ انتهى من تأليفه في صفر ٦٤٤.

أ: المحاكمات بين شرحي الإشارات. قطب الدين محمّد بن محمّد الرازي (م. ٧٦٦)/ ألّف في جمادي الآخرة ٧٥٥.

A

. حاشية شمس الدين أحمد بن سليمان المشهور بابن كمال باشا (م. ٩٠٤)