أوليهما [١]: أنّ الأشياء تختلف إمّا لا بالأعيان‌ [٢] أو بالاعيان‌ [٣]. و الّتي تختلف لا بالأعيان تختلف إمّا بالاعتبار أو بغيره؛ أمّا بالاعتبار فكالعاقل‌ [٤] و المعقول، فإنّ النفس إذا عقلت نفسه‌ [٥] فالعاقل و المعقول شي‌ء واحد بالذات مختلف‌ [٦] بحسب الاعتبار؛ و أمّا الاختلاف بغير الاعتبار فكالاختلاف بالمفهوم، كالناطق و الإنسان يختلفان في المفهوم و يتّحدان في الوجود. و المختلفة بالأعيان إمّا أن يتّفق في أمر مقوّم أو في‌ [٧] عارض، فإذا كان الأشياء تختلف بأعيانها و تتّفق‌ [٨] في أمر مقوّم لها فهي تشتمل على ما به الاختلاف و ما به الاتّفاق، و النسبة بينهما إمّا باللزوم أو بالعروض، و على التقديرين إمّا من جانب ما به الاختلاف أو من جانب ما به الاتّفاق. فهذه أقسام‌ [٩] أربعة لا مزيد عليها.

أمّا باللزوم‌ [١٠]: فإذا كان ما به الاتّفاق لازما فهو غير منكر، لجواز اشتراك الأمور المختلفة في لازم واحد، و إذا كان ما به الاختلاف لازما فهو منكر و إلّا لكان الّذي يلزم الواحد مختلفا متقابلا.

و إنّما أردف الاختلاف بالتقابل، لأنّ اللوازم لو كانت مختلفة غير متقابلة يجوز أن تتوارد [١١] على موضوع‌ [١٢] واحد كالسواد و السطح و الشكل على الجسم‌ [١٣]؛ أمّا إذا كانت متقابلة فلا يجوز، و إلّا لزم اجتماع المتقابلات على شي‌ء واحد، و هو محال.

و أمّا بالعروض: فإذا كان ما به الاتّفاق عارضا فهو غير منكر.

و لعلّ قائلا يقول: ما به الاختلاف هاهنا [١٤] في الأشياء و هو أعيان الأشياء، مستلزم للأشياء و الأشياء مستلزمة [١٥] لما به الاتّفاق، لأنّه مقوّم لها، فلا يكون ما به‌ [١٦] الاتّفاق عارضا، بل لازما.

و أمّا المثال الّذي ذكره الشارح فساقط، لأنّ هذا الجوهر و ذاك‌ [١٧] العرض إن لم يعتبرا [١٨]

[١] . ق، ج: أوليهما. ص: أوّلها. س: إحداهما.

[٢] . م: بالعيان.

[٣] . م: لا بالأعيان.

[٤] . ص: و كالعاقل.

[٥] . م: نفسها.

[٦] . ص:+ مختلف.

[٧] . م:+ أمر.

[٨] . ص: يختلف.

[٩] . ص: الأقسام.

[١٠] . س: اللزوم.

[١١] . ص: تتواردها.

[١٢] . م: موضع.

[١٣] . م:+ و.

[١٤] . س: هنا.

[١٥] . ج: مستلزم.

[١٦] . ص: في.

[١٧] . م، ص: ذلك.

[١٨] . م: يعتبر.