إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٩٢ - ٦٩/ ٢- ٣٠٠/ ٣ قوله أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات

من غيره‌ [١] لما مرّ من امتناع احتياجه‌ [٢] إلى الغير في الصفات الحقيقة.

[٦٩/ ٢- ٣٠٠/ ٣] قوله: أشار إلى إحاطته بجميع الموجودات.

المطلوب أنّ اللّه- تعالى- عالم بجميع الموجودات، و ذلك لأنّه عالم بذاته و ذاته علّة لجميع الموجودات و العلم بالعلّة يقتضي العلم بالمعلول. لأنّ العلم التامّ بالعلّة هو العلم بها من جميع الوجوه، و من تلك الوجوه كونها مستلزمة للوازم؛ و ذلك‌ [٣] يتضمّن العلم باللوازم. فيكون اللّه- تعالى- عالما بجميع الأشياء، لأنّها معلولة لازمة له إمّا طولا كالمعلولات‌ [٤] المترتّبة المنتهية إليه‌ [٥]، و إمّا عرضا كسلسلة الحوادث. فإنّها لا تنتهي إليه في الطول، إذ قبل كلّ حادث حادث لا إلى أوّل؛ بل في العرض، فإنّ كلّ واحد من الحوادث لإمكانه مستند إليه بالوسائط.

و اعلم! أنّ استدلال القوم على هذا المطلوب هو أنّ اللّه- تعالى- عالم بذاته، و ذاته علّة لجميع الأشياء، و العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول، فيكون اللّه- تعالى- عالما بجميع الأشياء.

فورد عليه: أنّه إن أريد أنّ العلم بالعلّة من حيث ذاتها المخصوصة يوجب العلم بالمعلول فهو ممنوع و لا دلالة عليه؛ و إن أريد العلم بالعلّة من حيث إنّه علّة للمعلول موجب للعلم به‌ [٦] فهو باطل، لأنّ العلم بكونه علّة للمعلول موقوف على العلم بالمعلول.

فامتنع أن يكون موجبا له و علّة.

ففسّر الشارح العلم بالعلّة بالعلم التامّ، و غيّر عبارة «الإيجاب» إلى «الاقتضاء» تفاديا [٧] من ورود الإشكال [٢٩]؛ لكن لو لم يمنع كون اللّه- تعالى- عالما بذاته من جميع الوجوه فلا مانع من إيراد المنع في‌ [٨] غيره [٣٠]، مع أنّ تلك القاعدة مستعملة عند القوم في سائر الموارد، فلا يتمّ كلامهم فيها أصلا.

فالصواب: أنّ كلامهم هو أنّ العلم بالعلّة التامّة يوجب العلم بالمعلول، لأنّ العلم التامّ‌

[١] . س:- غيره.

[٢] . ق: الاحتياج.

[٣] . ق: فذلك.

[٤] . س: كالمعقولات.

[٥] . م: إليه.

[٦] . س:- به.

[٧] . م: تعاديا.

[٨] . م: من.