إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٩٥ - ٢٣٢/ ١- ١١٧/ ٣ قوله يريد أن ينبّه على أنّ المعلول لا يتخلّف عن علّته التامّة

وقت فرضت» ... إلى آخره».

و قول الشارح: «و كان‌ [١] وجود الحادث اليومي في ذلك الوقت متوقّفا على انقضاء ما لا نهاية له» مشتمل‌ [٢] على التناقض، لأنّه فرض ذلك الوقت بحيث لا يوجد فيه شي‌ء من الحوادث، فكيف يفرض‌ [٣] فيه وجود الحوادث اليومي؟! اللّهمّ إلّا أن يراد بذلك الوقت اليوم‌ [٤] أي: وجود الحادث اليومي في‌ [٥] اليوم يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له. لكنّه خلاف الظاهر [٦]، بل هو عين الشقّ الثاني من استفساره‌ [٧] [٥٨].

و العبارة المنقّحة هاهنا أن يقال: إن عنيتم بقولكم «لو كان قبل كلّ حادث حادث إلى غير النهاية يكون وجود هذا الحادث موقوفا [٨] على انقضاء ما لا نهاية له» أنّ وجود هذا [٩] الحادث يتوقّف على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات متناهية حتّى يكون من الأوقات ما لا يوجد فيه حادث؛ فلا نسلّم الملازمة. و إن أردتم توقّف الحادث على انقضاء ما لا نهاية له في أوقات غير متناهية؛ فالملازمة مسلّمة، و بطلان التالي‌ [١٠] ممنوع‌

[٢٤٢/ ١- ١٣٨/ ٣] قوله: مراده أنّ التنازع في القدم و الحدوث سهل.

جواب سؤال الإمام. و [١١] هو إنّ مسألة الوحدة أجنبية عن مسألة القدم و الحدوث، لا تعلّق بينهما. فإنّ قدم الممكنات لا يستلزم وحدة [١٢] مبدئها و لا كثرته، و كذا حدوثها؛ فلا أثر للقدم‌ [١٣] و الحدوث في مسألة الوحدة، فتعليقها [١٤] بمسألة الوحدة في قوله: «بعد أن يجعل واجب‌ [١٥] الوجود واحدا» خال عن التحصيل.

أجاب: بأنّ المراد التصلّب في مسألة التوحيد بالقياس إلى مسألة القدم. و قد أشار الإمام إلى هذا الجواب.

و اللّه أعلم بالصواب‌ [١٦]!

[١] . س: فكان.

[٢] . م: يشتمل.

[٣] . ج: يعرض.

[٤] . م: اليومي.

[٥] . م:+ ذلك.

[٦] . س: المطلوب.

[٧] . ق، س:- بل هو ... استفساره.

[٨] . م: متوقفا.

[٩] . س:- هذا.

[١٠] . س: القال.

[١١] . ص:- و.

[١٢] . س: وجود.

[١٣] . ق:+ للقدم.

[١٤] . م: فتعلّقهما.

[١٥] . ق: الواجب.

[١٦] . س:+ و إليه المرجع و المآب.