إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٣٨ - ١٩٣/ ١٢/ ٣ قوله و الجنس و الفصل و إن كانا مقوّمين

لا يتخلّف‌ [١] عنه. و المراد بها هاهنا ما يكون مؤثّرا في الوجود سواء كان بواسطة أو بغير واسطة. فالصورة مؤثّرة في الوجود، لأنّها شريكة للعلّة [٢] الفاعلية، و كونها من علل الماهيّة لا ينافي ذلك. و كذلك الغائية [٣] مؤثّرة في وجود المعلول، بخلاف الموضوع و المادّة فإنّهما [٤] قابلان و القابل لا يكون مؤثّرا، بل متأثّرا.

[١٩٣/ ١٢/ ٣] قوله: و الجنس و الفصل و إن‌ [٥] كانا مقوّمين.

جواب لسؤال مقدّر، و هو:

أنّكم‌ [٦] حصرتم العلل في الخمسة، و الجنس و الفصل من العلل مع أنّهما ليسا [٧] منها.

أجاب: بأنّهما ليسا من العلل. لأنّهما محمولان على النوع و لا شي‌ء من العلل كذلك؛ و [٨] لأنّهما لو كانا من العلل لتقدّما على النوع‌ [٩] في الوجود، فلم يتّحدا معه بالوجود [١٠].

لا يقال: هذا يناقض‌ [١١] ما ذكر [١٢] في المنطق من أنّ الجنس و الفصل علل الماهيّة؛ [٩] لأنّا نقول: المراد هاهنا أنّ الجنس و الفصل‌ [١٣] ليسا من العلل الخارجية، و ذلك لا ينافي كونهما من العلل في العقل. و هو المذكور في المنطق.

و [١٤] اعلم! أنّ العلل إمّا من حيث الخارج أو من حيث العقل. و العلل بالقياس إلى الخارج إمّا علل الوجود و هي الفاعل و الموضوع و الغاية، و إمّا علل الماهيّة و هي المادّة و الصورة و ما يشبههما [١٥]، كما في المثلّث. و أمّا بالقياس إلى العقل فكذلك إمّا علل الماهيّة و هي الجنس و الفصل، و إمّا علل الوجود و هي الموضوع، أعني: النفس، و الفاعل و هو العقل الفعّال، و الغاية [١٦] لو كانت. فلمّا كانت العلل بالقياس إلى الوجودين واحدة لا جرم انحصرت‌ [١٧] العلل في ثلاثة أصناف:

[١] . ق: لا يخلف.

[٢] . م: العلّة.

[٣] . م: الغاية.

[٤] . ج: فإنّها.

[٥] . ص: فإن.

[٦] . م: أنتم، ص، ج: أنّه.

[٧] . ص: ليس.

[٨] . ص:- و.

[٩] . ص:- النوع.

[١٠] . م، س: في الوجود.

[١١] . م:+ هذا.

[١٢] . ق: ذكره.

[١٣] . ج:- أنّ الجنس و الفصل.

[١٤] . ج:- و.

[١٥] . م، ص: أشبههما.

[١٦] . ص:- و إمّا علل الماهيّة و هي المادّة ... و الغاية.

[١٧] . ج، ق: انحصر. س: انحصل.