إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ١٤٢ - ٢١٩/ ١- ٧٥/ ٣ قوله تكملة و إشارة

فيقال له: أمّا [١] أنّ كلام الشيخ مجمل‌ [٢]، فغير مستقيم، بل صريح في الأمر الأوّل و أمّا أنّ الحدوث لا يجوز أن يكون علّة الاحتياج‌ [٣]، فهو فائدة أفادها غير متعلّقة بما في الكتاب.

[٢١٩/ ١- ٧٥/ ٣] قوله: تكملة و إشارة.

هذا [٤] البحث في المقام الثاني، و هو إنّ الوجود المتعلّق بالفاعل من أيّ‌ [٥] جهة يتعلّق؟

هل يتعلّق‌ [٦] من جهة أنّه ليس واجبا بالذات؟ أو من جهة أنّه مسبوق العدم؟

فنقول: غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم، لأنّ غير الواجب‌ [٧] إذا نظر [٨] إلى مفهومه‌ [٩] إمّا أن يكون دائما، أو غير دائم؛ و المسبوق بالعدم لا يكون إلّا غير دائم. و كلّ واحد من غير الواجب‌ [١٠] و المسبوق بالعدم يحمل عليه أنّه متعلّق بالغير؛ أمّا المسبوق بالعدم فظاهر، و أمّا الغير الواجب بالذات فلأنّ وجوده إذا لم يكن من ذاته يكون من غيره قطعا، و المحمول على أمرين بينهما/ ١٤SA / عموم و خصوص يكون للأعمّ‌ [١١] بالذات و للأخصّ‌ [١٢] بالواسطة. فيكون تعلّق الوجود بالفاعل من جهة [١٣] أنّه ليس بواجب بالذات.

و قوله: «إذا ثبت هذا ثبت أنّ التعلّق بالغير يكون للمسبوق بالغير دائما» تفريع للمقصود، فإنّه لمّا استدلّ على أنّ‌ [١٤] التعلّق للوجوب بالغير- ثمّ أكّده بأنّ التعلّق ليس لكونه مسبوقا بالعدم- رتّب‌ [١٥] عليه أنّ التعلّق بالفاعل ثابت دائما، ابطالا لما ظنّه الجمهور.

و النظر هاهنا [١٦] من وجوه؛ فإنّ المراد بقوله: «غير الواجب بالذات أعمّ من المسبوق بالعدم» إمّا العموم بحسب الخارج، أو العموم‌ [١٧] بحسب المفهوم [٥]. فإن كان المراد «العموم بحسب الخارج» فلا نسلّم أنّ غير الواجب أعمّ، بل كلّ ما هو غير الواجب محدث، و كيف يكون كذلك و قد صرّح الشيخ بالعموم بحسب المفهوم؟! و ان كان المراد

[١] . ج:- أمّا.

[٢] . ق، ص:- مجمل.

[٣] . س: للاحتياج.

[٤] . م:+ هو.

[٥] . ق:- أي.

[٦] . م:- هل يتعلّق.

[٧] . م:+ بالذات.

[٨] . ق، ص: نظرنا.

[٩] . م: مفهومه.

[١٠] . م:+ بالذات.

[١١] . ص: الأعمّ.

[١٢] . ق، ص: الأخصّ.

[١٣] . م: حيث.

[١٤] . ق، ص:- ان.

[١٥] . ق: مرتبا.

[١٦] . م:- هاهنا.

[١٧] . م:- العموم.