إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٦٤ - ١٩٤/ ١- ١٨/ ٣ قوله تنبيه كلّ موجود إذا التفت إليه
الماهية علّة للوجود بنفسها لا بالوجود.
و إن أردتم معنى آخر فبيّنوه، فإنّ التصديق بعد التصوّر و على هذا لا يتوجّه كلام الشارح، لأنّ جواب الاستفسار لا يكون بالمنع. و لو قال [١]: نحن [٢] نعلم بالضرورة أنّه أمر وراء التأثير- لأنّه مشروط بالتقدّم-؛ فلا بدّ من بيان ذلك الأمر المغاير، و لو بيّن كان هذا القول حشوا لا فائدة فيه! ثمّ الإمام لم يقل: إنّ معنى تقدّم العلّة بالوجود هو التأثير، بل معنى مجرّد التقدّم الذاتي، و حينئذ يكون بين المقدّم و التالي فرق، لأنّ معنى التالي أن الماهيّة لا تكون مؤثرة في الوجود إلّا بعد الوجود، و المقدّم [٣] أنّ الماهيّة مؤثرة في الوجود و لا شكّ أنّه مغاير للمقدّم.
على أنّ الإمام لم يقل: إنّ التالي هو إعادة المقدّم بعبارة أخرى، بل قوله: العلّة متقدّمة بالوجود على المعلول إعادة التالي بعبارة أخرى [٤]؛ فأين هذا من ذاك! و الحقّ في الجواب: إنّ المراد بالتقدّم الذاتي هو الترتّب [٥] العقلي، فإنّ العقل يجزم بأنّ العلّة لا بدّ أن توجد أوّلا و بالذات، ثمّ يصدر عنها [٦] شيء.
فحاصل [٧] سؤال الإمام منع الملازمة؛ و هو إنّا لا نسلّم أنّ الماهيّة لو كانت علّة للوجود [٨] لكانت متقدّمة عليه بالوجود. و إنّما يكون كذلك لو كان تأثيرها في وجودها مشروطا بالوجود، و هو ممنوع بل تأثيرها بنفسها.
و جوابه ما نبّهنا عليه من قبل: أنّ المراد بالماهيّة غير الوجود [٩]، و غير الوجود إنّما يكون مؤثرا في الوجود بشرط الوجود؛ و العلم به ضروري.
[٢٠٣/ ١- ٣٨/ ٣] قوله: و كما كانت الماهيّة قابلة للوجود.
أورد الإمام على ما ذكره نقضين [١٠]:
تفصيلي؛ و هو منع الملازمة، و إجمالي؛ و هو منع الملازمة، و إجمالي؛ و ذلك بوجهين [٣١]:
[١] . م:+ و.
[٢] . ص: من.
[٣] . ص: الوجود المتقدّم.
[٤] . ق:- بل قوله ... أخرى.
[٥] . م، ص، ق: الترتيب.
[٦] . م، ص: عنه.
[٧] . ص، س، ج: و حاصل.
[٨] . ص: الموجود.
[٩] . ص:- و غير الوجود.
[١٠] . ق: نقض.