١١عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ هَلْ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَضَاءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ يَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْكُسُوفِ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقْ كُلُّهُ وَ فَاتَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا يُنَافِي هَذَا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ فِي الْخَبَرِ الَّذِي قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ الْقَضَاءُ عَلَى مَنْ أُعْلِمَ فَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى فَاتَتْهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ بَعْضُ الْقُرْصِ وَ تَوَانَى عَنِ الصَّلَاةِ فَحِينَئِذٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقَضَاءَ عَمَّنْ لَمْ يَعْلَمْ بِاحْتِرَاقِ بَعْضِ الْقُرْصِ أَصْلًا وَ عَلَى هَذَا تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ.

[الحديث ١٢]

١٢مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ:انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَطَوَّلَ حَتَّى غُشِيَ عَلَى بَعْضِ الْقَوْمِ مِمَّنْ كَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ‌

و يدل على أنهم عليهم السلام مكلفون بالعلم المستند إلى الأسباب الظاهرة في الأمور الشرعية، و إن احتمل أن يخفى عنهم بعض الأمور لبعض المصالح، أو يكون إبداء ذلك تورية لبعض المصالح، و قد صلى عليه السلام في الحمام على وجه لم يعلم بها أحد.

الحديث الحادي عشر:

صحيح.

الحديث الثاني عشر: مجهول.

و يدل على استحباب التطويل في الكسوف.