ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ : إِنَّهُمَا مُدَّعِيَانِ جَمِيعاً ، فَالَّذِي بِأَيْدِيهِمَا جَمِيعاً [٣] بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ، ثُمَّ قَالَ : الْرَّجُلُ [٤] صَاحِبُ الْبَيْتِ ، وَالْمَرْأَةُ الدَّاخِلَةُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُدَّعِيَةُ ، فَالْمَتَاعُ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلاَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِي لَايَكُونُ لِلرِّجَالِ [٥] ، فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ.

ثُمَّ قَضى بَعْدَ ذلِكَ بِقَضَاءٍ [٦] لَوْ لَا أَنِّي شَاهَدْتُهُ [٧] لَمْ أَرْوِهِ [٨] عَلَيْهِ [٩] : مَاتَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا وَلَهَا زَوْجٌ [١٠] ، وَتَرَكَتْ مَتَاعاً ، فَرَفَعْتُهُ [١١] إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اكْتُبُوا الْمَتَاعَ ، فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ : هذَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ [١٢] وَالْمَرْأَةِ ، فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ الْمِيزَانَ ، فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ [١٣] ، فَهُوَ لَكَ.

فَقَالَ لِي : « فَعَلى أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ الْيَوْمَ؟ ».

قُلْتُ : رَجَعَ إِلى أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِيمَ [١٤] النَّخَعِيِّ [١٥] أَنْ جَعَلَ الْبَيْتَ لِلرَّجُلِ.

[١] في « ق ، ك‌ ، بف ، جت » : « للرجل ».

[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والتهذيب. وفي المطبوع والوسائل : « نصفان ».

[٣] في « ل ، بن ، جد » وحاشية « م » والوسائل : + / « يدّعيان جميعاً ». وفي التهذيب : + / « ممّا يدّعيان جميعاً ».

[٤] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « الرجال ».

[٥] في « بح » : « للرجل ».

[٦] في الوسائل : « بقضاء بعد ذلك » بدل « بعد ذلك بقضاء ».

[٧] في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل والتهذيب : « شهدته ».

[٨] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « لم أرده ».

[٩] في « ل ، م ، بن ، جد » والوسائل : « عنه ».

[١٠] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « زوجها ».

[١١] في « بف ، جت » : « فدفعته ».

[١٢] في الوسائل : « للرجال ».

[١٣] في « بح » والتهذيب : « الرجال ».

[١٤] في مرآة العقول ، ج ٢٣ ، ص ١٩٢ : « قوله : لا يخفى أنّ قول إبراهيم الذي تقدّم ذكره لم يكن هكذا ، إلاّ أن يقال : إنّ إبراهيم قال بهذا القول أيضاً ، وإن لم ينسبه إليه سابقاً. والأصوب ترك قوله : أن قال بقول إبراهيم النخعي ، بأن يكون هكذا : « رجع إلى أن جعل البيت للرجل » كما رواه في كتاب القضاء من التهذيب [ ج ٦ ، ص ٢٩٨ ، ح ٨٣١ ] ، وإن كان ذكر في المواريث موافقاً لما في الكتاب ، والله أعلم ».