الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٤٤٣ - ٣٤ ـ بَابُ مَنْ أَوْصى إِلَى اثْنَيْنِ فَيَنْفَرِدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ التَّرِكَةِ

١٣٢٦٩ / ٢. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ [١] ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَخَوَيْهِ : مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِمَا ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ :

إِنَّ رَجُلاً مَاتَ وَأَوْصى إِلَيَّ وَإِلى آخَرَ ، أَوْ [٢] إِلى [٣] رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا [٤] : خُذْ نِصْفَ مَا تَرَكَ ، وَأَعْطِنِي [٥] النِّصْفَ مِمَّا تَرَكَ ، فَأَبى عَلَيْهِ الْآخَرُ ، فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام عَنْ ذلِكَ؟

فَقَالَ : « ذلِكَ [٦] لَهُ [٧] ». [٨] ‌

[٣] في « ق ، بح ، بف » : « وإلى ».

[٥] في « ك‌ » : « وأعطى ».

[٦] في « ق ، ك‌ ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جد » والوافي والفقيه : « ذاك ».

[٧] قال الشيخ الصدوق ـ بعد نقل حديث الصفّار ما مضمونه ـ : وهذا التوقيع عندي بخطّه عليه‌السلام . وقال : وعليه العمل دون ما رواه الكليني في الكافي ـ وذكر هذا الحديث ـ ثمّ علّل ذلك بأنّه الأخير والأحدث. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ذيل الحديث ٥٤٧١ و ٥٤٧٢.

وقال الشيخ الطوسي بعد نقل ما ذكره الشيخ الصدوق ـ / : « وظنّ ـ يعني الشيخ الصدوق ـ أنّهما متنافيان ، وليس الأمر على ما ظنّ ، لأنّ قوله عليه‌السلام : « ذلك له » يعني في هذا الحديث أنّ لمن يأبى أن يأبى على صاحبه ، ولا يجيب مسألته ، فلا تنافي ». الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ذيل الحديث ٤٤٩.

وفي الوافي : « ظنّ صاحب الاستبصار أنّه لو لا تفسيره للحديث بما فسّره لكانا متنافيين ، وليس الأمر على ما ظنّ ؛ لأنّ حديث الصفّار ليس نصّاً على المنع من الانفراد ؛ لجواز أن يكون معناه أنّه ليس عليهما إلاّ إنفاذ وصاياه على ما أمرهما وأن لا يخالفا فيها أمره تفرّدا أو اجتمعا ، أو يكون معناه أنّه إن نصّ على الاجتماع وجب الاجتماع وإن جوّز الانفراد جاز الانفراد. وبالجملة ، إنّما الواجب عليهما أن لا يخالفاه ، إلاّ أنّ ما ذكره صاحب الاستبصار هو الأحسن والأوفق والأصوب ».

[٨] الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٣ ، ح ٥٤٧٢ ، معلّقاً عن الكليني. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٧٤٦ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١١٨ ، ح ٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحسن الوافي ، ج ٢٤ ، ص ١٧١ ، ح ٢٣٨٥٠ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٧ ، ذيل ح ٢٤٧٩٩.