الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٤١ - ٧ ـ بَابٌ

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه‌السلام : مَنْ أَوْصى بِثُلُثِ مَالِهِ [١] ، ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً ، فَإِنَّ [٢] ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ ». [٣] ‌

١٣١٣٣ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ [٤] ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ [٥] فِي رَجُلٍ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ وَوَرَثَتُهُ شُهُودٌ ، فَأَجَازُوا [٦] ذلِكَ ، فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِيَّةَ : هَلْ لَهُمْ أَنْ يَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ؟

قَالَ : « لَيْسَ لَهُمْ ذلِكَ ، الْوَصِيَّةُ جَائِزَةٌ عَلَيْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِي حَيَاتِهِ [٧] ». [٨] ‌

[٦] في « ن » : « وأجازوا ».

[٧] في المرآة : « أكثر الأصحاب على أنّ إجازة الوارث مؤثّرة متى وقعت بعد الوصيّة ، سواء كان في حال حياة الوصيّ أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس : لا تصحّ الإجازة إلاّ بعد وفاته ؛ لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، فيلغو. والأوّل أقوى ».

[٨] التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٥ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٤ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن حمّاد. الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٠ ، ح ٥٤٦١ ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى. وفي التهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٣ ، ح ٧٧٧ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٢ ، ح ٤٦٦ ، بسند آخر الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٥١ ، ح ٢٣٦٤٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٤ ، ذيل ح ٢٤٦٠١.