الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٣٢٦ - ٣ ـ بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلى آخَرَ وَلَا يَقْبَلُ وَصِيَّتَهُ

سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ : « إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ إِلى أَخِيهِ وَهُوَ غَائِبٌ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ [١] وَصِيَّتَهُ [٢] ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَاهِداً ، فَأَبى أَنْ يَقْبَلَهَا ، طَلَبَ غَيْرَهُ ». [٣] ‌

١٣١٠٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ رِبْعِيٍّ ، عَنِ الْفُضَيْلِ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يُوصى إِلَيْهِ قَالَ : « إِذَا بُعِثَ [٤] بِهَا [٥] مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ [٦] ، فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا [٧] ». [٨] ‌

١٣١٠٧ / ٥. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه‌السلام فِي الرَّجُلِ يُوصِي إِلى رَجُلٍ [٩] بِوَصِيَّةٍ ، فَيَكْرَهُ [١٠] أَنْ يَقْبَلَهَا ،

[٢] في « بح » : « وصيّته عليه ».

[٣] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٦ ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٦ ، ح ٥٤٤٩ ، معلّقاً عن عليّ بن الحكم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩١ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٠ ، ح ٢٤٦٩٠.

[٧] في « ل ، بن » وردت هذه الرواية بعد الحديثين الآتيين.

وقال العلاّمة : « قال الصدوق : إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيّته فليس له أن يأبى ، وإذا أوصى رجل إلى رجل فليس له إن كان حيث لا يجد غيره ، وإذا أوصى رجل إلى رجل وهو غائب عنه فليس له أن يمتنع من قبول الوصيّة ... والظاهر أنّ المراد بذلك شدّة الاستحباب إلاّ في الغائب إذا لم يبلغ الموصي الردّ ، فإنّ فيه ما تقدّم ، على أنّ امتناع الولد نوع عقوق ، ومن لا يوجد غيره يتعيّن عليه ، ولأنّه فرض كفاية. وبالجملة فأصحابنا لم ينصّوا على ذلك ، ولا بأس بقوله رحمه‌الله ». مختلف الشيعة ، ج ٦ ، ص ٤٠٥ ـ ٤٠٦.

[٨] التهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٨١٧ ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج ٢٤ ، ص ٨٢ ، ح ٢٣٦٩٢ ؛ الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢١ ، ح ٢٤٦٩٢.

[٩] في « ك‌ ، ل ، بح ، بف ، جت » والفقيه والتهذيب : « الرجل ».

[١٠] في التهذيب : « فأبى ».