الذريعة إلى حافظ الشريعة - رفيع الدين محمد الجيلاني - الصفحة ٥٤٤ - باب في شأن

جميع الحوادث، ولولا غصب الطواغيت حقوقهم ومكانهم لما حصل الاضطرار إلى التحرّي الذي لا يكاد يسلم عن عروض الاختلاف.

قوله: (من في قلبه علمان). [ح ١/ ٦٤٥]

المراد بالعلم في هذا الحديث علم الحلال والحرام، لا الأعمّ. وفي عدّة مواضع منه دلالة على ذلك.

قوله: (وأمّا مالابُدَّ منه للعبادِ [منه‌] فعند الأوصياء). [ح ١/ ٦٤٥]

هذا من المواضع الدالّة على أنّ المراد بالعلم في هذا الحديث العلم المحتاج إلى التوقيف.

قوله: (زَعَمْتَ) [ح ١/ ٦٤٥]. بفتح التاء.

في القاموس: «الزعم مثلّثهً: القول الحقّ، والباطل والكذب؛ ضدّ» [١].

قوله: (وهم مُحَدَّثونَ). [ح ١/ ٦٤٥]

سيجي‌ء بابٌ في هذا الباب.

قوله: (وأيمُ اللَّهِ). [ح ١/ ٦٤٥]

قد سبق في باب ما فرض اللَّه من الكون مع الأئمّة : تحقيق هذه اللفظة.

قوله: (إن لو صَدَعَ). [ح ١/ ٦٤٥]

إن- بالكسر- مخفّفة من المثقّلة، واسمه ضمير الشأن.

قوله: (فلذلك كَفَّ). [ح ١/ ٦٤٥]

أي عن الجهاد ومعارضة المشركين.

قوله: (فَوَدِدْتُ). [ح ١/ ٦٤٥] كلام أبي جعفر ٧.

وقائل: «ثمّ أخرج» أبو عبد اللَّه ٧، وفاعله الضمير الراجع إلى فاعل ما عطف عليه، أعني «فضحك أبي».

وقائل «ثمّ قال» أبو عبد اللَّه، وفاعله الضمير الراجع إلى ما يرجع إليه فاعل ما عطف عليه، أعني «ثمّ أخرج».

[١]. القاموس المحيط، ج ٤، ص ١٢٤ (زعم).