کلمات سدیدة في مسائل جدیدة - مؤمن، محمد - الصفحة ٢٧١ - أقسام البطاقات

بإصدارها و إعطائها لمن يستخدمها، بل إنّ هذه المنظمة- التي لها ترخيص «امتياز» هذه الأنواع من البطاقات- تضع بطاقتها لدى البنوك التي كانت أعضاء لها.

و البنوك نفسها تُصدر هذه البطاقات حسب أنظمتها الخاصّة بها حتى في بلادها و تعطيها من يرجع إليها على شرائطها الخاصّة.

ثمّ يستخدمها الحامل لها حسب ما مرّ ضمن المسائل الماضية عند شركة أو تاجر يعتمدها.

و التاجر يأخذ قسيمة البيع و يودعها عند بنك خاصّ تحدّده المنظمة في بلد التاجر نفسه، و يحصل على ثمنه خلال يوم أو أقلّ أو أكثر بقليل.

ثمّ البنك يرسل مستندات عملياته إلى المنظمة لتقوم بالاتّصال بالمصدر و لوضع ما أدّاه بنك التاجر في حسابه.

و هذه المنظمة تعطي البنوك الأعضاء خدمات كثيرة منها ما يتأكد بها على اعتبار البطاقة و اعتراف البنك المُصدر بصحّتها، و ذلك لتجهيز مركز المنظمة و أعضائها بشبكات مختلفة إلكترونية تعطي المنظمة هذه الخدمات و تحصل على ثمنها من دون تدخل في الإصدار و ما يتعلّق به.

و كيف كان فإذا كان إصدار البطاقات و استخدامها على طريق صحيح مشروع و كانت خالية عن الربا و سائر المعاملات اللاشرعية يكون القيام بإعطاء الخدمات لها و أخذ قيمتها أيضا مشروعا، كما هو واضح لا يخفى.

الثاني: كما لم يكن منع شرعي من إصدار بطاقات الاشتراء و سحب النقود فهكذا لا منع شرعا من إصدار بطاقات الخصم من الثمن‌

فهذه البطاقات تعطي حاملها الحقّ بالحصول على خصم من الثمن للسلع أو الخدمات التي يبيعها من يعتمدها.

و يتصوّر أن يكون البائع نفس مصدر البطاقات وحده أو بشركة مع باعة