و کان عبدالله یُملِی الحدیثَ علی تلامیذه،[٣] و قد نقل عنه تلمیذُه حسین بن شفی بن ماتع الأصبحیّ فی مِصرَ کتابَین: أحدُهما فیه (قَضَی رسولُ الله صلّی الله علیه (و آله)

[١]ـ ورد طعنٌ فی الصَّحیفة الصَّادقة مِن بعض أهل العلم کالمغیرة بن مقسم الضَّبیِّ الّذی قال (کانت لعبدالله بن عمرو صحیفةٌ تسمَّی الصَّادقة ما تسرّنی أنَّها لی بفَلسَین). اُنظر تأویل مختلف الحدیث، ص ٩٣، و فی میزان الاعتدال، ج ٢، ص ٢٩٠ (ما یسّرنی أنّ صحیفة عبدالله بن عمرو عندی بتَمرتَین أو بفَلسَین.) إذا صحَّت هذه الرِّوایةُ عن المغیرة فلا یجوز حملُها علی ظاهرها و لا قبولها هکذا مقتضیة؛ لأنَّه ذکر ذلک فی معرض الکلام علی الرِّوایات الضَّعیفة، فإذا ضعّف نسخةَ ابن عمرو فإنَّما ضعَّفها لأنَّها انتقلت (وجادةً) فهو لایُقبَل أن تکون عنده هذه الصَّحیفة بالطّریق الّذی حملها الرُّواة؛ لأنَّ الوجادة أضعَفُ طُرُقِ التَّحمّل، فقد کانوا لایحبّون أن ینقلوا الأخبارَ من الصُّحف، بل عن الشّیوخ. و لا یجوز أن یُحمَل قولُ المغیرة علی غیر هذا الوجه؛ لأنَّه ثبَتَ أنَّ عبدالله قد کتبها بین یدَی النَّبیّ صلّی الله علیه (و آله) و سلَّم. و یمکننا للاستئناس أن نراجع أقوالَ العلماء فی راوی هذه الصَّحیفة فی میزان الاعتدال، ج ٢، ص ٢٨٩ و فی تهذیب التَّهذیب، ج ٨، ص ٤٨ إلی ٥٥ و فی فتح المغیث، ج ٤، ص ٦٨ و ٦٩؛ حیث یتبیَّن لنا قیمةُ الصَّحیفة و ثقةُ راویها عمرو بن شعیب. قال الإمام تقی الدِّین بن تیمیّة: (و أمّا أئمَّة الإسلام، و جمهور العلماء فیحتجّون بحدیث عمرو بن شُعیب عن أبیه عن جدِّه، إذا صحَّ النَّقلُ إلیه مثل مالک بن أنس و سفیان بن عُیَیْنَة و نحوها و مثل الشّافعی و أحمد بن حنبل و إسحاق بن راهویة…قالوا: (و إذا کانت نسخةً مکتوبة من عهد النَّبی صلّی الله علیه (و آله) و سلّم کان هذا أوکدَ لها و أدلَّ علی صحّتها) و لهذا کان فی نسخة عمرو بن شعیب من الأحادیث الفقهیَّة الّتی فیها مقدَّراتٌ ما احتاج إلیه عامَّةُ علماء الإسلام).

[٢]ـ جنگ ٢٣، ص ٢٣٣.

[٣]ـ اُنظر تاریخ دمشق، ج ٦، ص ٤٩.