و قد أثبَتَ البخاریُّ و مسلمُ فی صحیحَیهما و غیرُ واحدٍ من أثبات السُّنَن و الأخبارِ تخلُّفَ علیٍّ عن البیعة، و أنّه لم یُصالِح حتّی لَحِقَت سیّدةُ النّساء بأبیها صلّی الله علیه و آله و سلّم، وذلک بعد البیعة بستّة أشهُرٍ؛ حیث اضطرَّتْه المصلحةُ الإسلامیةُ العامّةُ فی تلک الظّروفِ الحَرِجَةِ إلی الصّلح و المُسالمةِ. و الحدیثُ فی هذا مسنَدٌ إلی عائشة، وَ قد صرّحَت فیه أن الزّهراءَ هجرت أبابکرٍ، فلم تُکلِّمه بعد رسول الله حتّی ماتت، و أنّ علیًّا لمّا صالَحَهم نَسَبَ إلیهم الاستبدادَ بنصیبِه من الخلافة، و لیس فی ذلک الحدیث تصریحٌ بمُبایعتِه إیّاهم حین الصّلح. و ما أبلَغَ حُجَّتَه؛ إذ قال مخاطِبًا لأبی‌بکر:

فإن کنتَ بالقُربی حَجَجتَ خصِیمَهم		فغَیرُک أولی بالنّبیّ و أقرَبُ
و إن کنتَ بالشّوری مَلَکتَ أمورَهم		فکیف بهذا و المُشِیرون غُیَّبُ[١]

و احتج العبّاسُ بن عبدالمطّلب بمثل هذا عَلی أبی‌بکرٍ؛ إذ قال له فی کلامٍ دارَ بینهما:[٢] فإن کنتَ برسول الله طلبتَ فحقَّنا أخذتَ، و إن کنتَ بالمؤمنین طلبتَ،

[١]ـ هذان البیتان موجودان فی نهج‌البلاغة، و قد ذکر ابنُ أبی الحدید فی تفسیرهما من شرح النّهج، ص٣١٩ من مجلّده الرّابع أنّ حدیثَه فیهما موجّهٌ لأبی‌بکر، لأنّ أبابکر حاجَّ الأنصارَ فی السّقیفة فقال: نحن عترةُ الرسول صلّی الله علیه و آله و سلّم، و بَیضتُه الّتی تفقّأت عنه. فلمّا بویع احتجّ إلی النّاس بالبیعة، و أنّها صدرت عن أهل الحلّ و العقد، فقال علیٌّ علیهالسّلام: ”أمّا احتجاجُک علی الأنصار بأنّک من بیضةِ رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم و من قومه فغیرُک أقرَبُ نَسَبًا منک إلیه. و أمّا احتجاجُک بالاختیار و رضا الجماعة بک فقد کان قومٌ من جملة الصّحابة غائبِین لم یحضروا العقدَ فکیف یثبت؟“ ا ه‌. و للشّیخ محمّد عَبْدَه تعلیقتان علی هذین البیتین تتضمّنان ما قاله ابن أبی‌الحدید فی تفسیرهما.

[٢]ـ ذکره ابن قتیبة، ص ١٦ من کتابه الإمامة و السیاسة.