مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٣٠٥ - بدعتهائی را که عُمَر در شریعت رسول الله نهاد

بیتَ المال، و أوّلُ مَن سَنَّ قیامَ شهر رمضان بالتّراویح، و أوّلُ مَن عَسَّ باللّیل، و أوّلُ مَن عاقَبَ علی الهِجاء، و أوّلُ مَن ضَرَبَ فی الخَمرِ ثمانین، و أوّلُ مَن حرّم المُتعَةَ الخ.[١]

حاشیه صفحه ٦٩

صفحه ٧٤:

فذهب الإمامُ مالک (کما هو معلومٌ من مذهبه) إلی أنّ الخُمسَ بأسرِه مفوَّضٌ إلی السّلطان یَصرِفه کیف یشاء، و أنّه لا حقَّ لأحدٍ بالمطالبة فیه، و ذهب الإمام أبو‌حنیفة (کما هو بدیهیٌ من مذهبه) إلی أنّه یَقسِم ثلاثةَ أسهُم: فَیُعطَی لمطلق أیتامِ المسلمین سَهمٌ، و لمطلق مساکینِهم سَهمٌ، و لمطلق أبناءِ السَّبیل منهم سَهمٌ، و لا فرقَ عنده فی ذلک بین ذی القُربی منهم و غیره.

و أنت ترَی نصَّ الکتاب قد فَرَضَ لذی القُربی فی الخُمس حقًّا قَصَره علیهم، و تَعلَم أنّ السّنةَ المطهّرة قد جَعَلَت لهم فیه سهمًا لن تُبْرأ الذّمةُ إلّا بدَفعِه إلیهم، و قد أجْمَعَ کافّةُ أهل القِبلة من أهلِ کلّ مَذهبٍ منهم و نِحلَةٍ علی أنّ رسولَ الله صلّی الله علیه و آله کان یختصّ بسهمٍ من الخُمس، و یختصّ منه أقاربُه بسهمٍ آخر، و لم یَعهَد بتغییرِ ذلک إلی أحدٍ حتّی لَحِق بربّه عزّوجلّ. فلمّا وَلِیَ أبوبکر تأوَّلَ الأدلّةَ، فأسقَطَ سهمَ النّبیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم و سهمَ ذوی القُربی، و مَنَعَ (کما فی تفسیر هذه الآیة من الکشّاف و غیره) بنی‌هاشم مِن الخُمس[٣].[٤]

[١]ـ الفصول المهمّة، ص ٨١.

[٢]ـ همان مصدر، ص ٨٤.

[٣]ـ همان مصدر، ص ٨٩.

[٤]ـ جنگ ٢٢، ص ١٠٥.