زیرا اوّلاً: در این کتاب از کسانی نام برده شده است که از هشام متأخّر بوده‌اند، و ثانیاً: در این کتاب مطالبی است که تُنادی علی أنّه لیس من مؤلَّفاته، بل هو من مؤلَّفات بعض الصوفیّة کما لا یخفی؛ لکن وصّی به ابنُ‌طاوس. ـ انتهی.

سوّم: اینکه با اعتراف به عدم مشابهت اُسلوب متن این کتاب به سایر متون مسلّم‌الصّدور از ائمّه علیهمالسّلام و مقطوع‌النّسبة به ایشان، از این کتاب می‌توان استفاده کرد و اخبار آن را به کار بست. از جمله قائلین بدین نظر، علاّمه محمّد باقر مجلسی است؛ زیرا آن بزرگوار تمام أبواب آن را به‌جز دو باب در بحار الأنوار نقل کرده است، و از شواهد معلوم است که نیاوردن آن دو باب هم به جهت سهو و غفلت از نقل بوده است، نه تعمّد بر عدم نقل.» (ملّخص مقدّمه از صفحه ب تا صفحه ط)

مرحوم محدّث در صفحۀ «ی» از مقدّمه، مطلب علاّمه مجلسی را بدین‌گونه تقریر و تقریب کرده است که:

«این کتاب اگرچه به حسب اُسلوب با سایر اخبار اهلبیت علیهمالسّلام تا حدّی بی‌شباهت به نظر می‌آید و به اسلوب کلمات عرفا و متصوّفه شبیه‌تر می‌باشد؛ امّا چون غالب مضامین و مندرجات آن از جهت معنا مطابق با اخبار و روایات است، و در اشتمال بر اصطلاحات صوفیّه هم به حدّی نرسیده که نتوان آن را به حضرت صادق علیهالسّلام نسبت داد؛ و اگر أحیاناً عبارتی از قبیل: ”العُبودیّةُ جَوهرةٌ کُنهُها الرُّبوبیَّةُ“ ـ تا آخر، به نظر رسد قابل توجیه و ممکن التأویل است؛ و از طرفی هم موضوع آن کتاب، اخلاق و آداب و مواعظ و نصایح و نظایر اینهاست، که همه مشمول قاعدۀ تسامح در أدلّۀ سنن می‌تواند بود که به اتفاق آراء، در آنها أخبار ضعیفه را نیز می‌توان پذیرفت و مورد عمل و قبول قرار داد، و نسبت به امام را در جای خود باقی داشت اگرچه به حدّ ثبوت نرسد. بنابراین این کتاب را نمی‌توان به جهت مذکور شدن سخنانی به عنوان نقل امام از ربیع بن خُثَیم و امثال آن بالمرّه برکنار داشت؛ پس باید آن را در بوتۀ اجمال گذاشت و منسوب به آن حضرت