مطلع انوار - حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین - الصفحة ٢١٦ - شافعی، استحسان را رد میکند

کانت بَیِّنةً.) و قال: ”لو‌لا ماقضی الله لکان لی فیهما قضاءً غیره.“ و لم یعرض لشریک و لا للمرأة، و الله أعلم و أنفذ الحکم و هو یعلم أنّ أحدهما کاذبٌ، ثمّ علم بعدُ أنَّ الزّوجَ‌ هو الصّادق.»

شافعی، استحسان را رد می‌کند

صفحة ٢٩٨: «باب إبطال الاستحسان

قال الشّافعیّ: و کلّ ما وصفتُ مع ما أنا ذاکرٌ و ساکتٌ عنه اکتفاءً بما ذکرت منه عمّا لم أذکر من حکم الله ثم من حکم رسوله صلّی الله علیه (و آله) و سلّم ثمّ حکم المسلمین،‌ دلیلٌ علی أن لایجوز لمن استأهل أن یکون حاکمًا أو مُفتیًا أن یحکم و لا أن یفتی إلّا من جهة خبر لازم، و ذلک الکتاب ثمّ السنّة أو ما قاله أهل العلم لایختلفون فیه، أو قیاسٌ علی بعض هذا؛ و لا یجوز له أن یحکم و لا یفتی بالاستحسان، إذ لم یکن الاستحسان واجبًا و لا فی واحد من هذه المعانی.

فإن قال قائل: فما یدلّ‌ علی أن لایجوز أن یستحسن إذا لم یدخل الإستحسان فی هذه المعانی، مع ما ذکرت فی کتابک هذا؟

قیل: قال الله عزّوجل: (أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى)،[١] فلم یختلف أهل العلم بالقرآن ـفیما علمتـ أن السُّدَی الّذی لا یؤمَر و لا یُنهی؛ و من أفتی أو حَکَم بما لم یؤمَر به فقد أجاز لنفسه أن یکون فی معانی السُّدَی، و قد أعلمه الله أنّه لمیترکه سُدًی. و رأی أن قال: ”أقول بما شئتُ!“ و ادّعی ما نزل القرآن بخلافه فی هذا و فی السّنن، فخالَف منهاجَ النّبیّین صلّی الله علیهم و سلّم أجمعین و عَوَامَّ حکمِ جماعة مَن روی عنه من العالمین.»

[١]. سوره قیامة (٧٥) آیه ٣٦.