فقه الشيعة كتاب الخمس و الأنفال - الموسوي الخلخالي‌، سيد محمدمهدي - الصفحة ٢٥٨ - أما الشبهة الحكمية

اشتراط إذن الإمام عليه السّلام.

و إنّما الكلام في الشرط الثاني و هو اشتراط إذن الإمام عليه السّلام بالقتال في ملكيّة الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، و إلّا فتكون من الأنفال، فنقول: إنّه يقع الكلام فيه تارة في الشبهة الحكميّة، و أخرى في الشبهة الموضوعيّة.

أمّا الشبهة الحكميّة:

أعنى أصل الاشتراط بالإذن فالمشهور[١] هو القول بالاشتراط، و مع عدمه تكون الأرض من الأنفال، و تدخل في ملكية الإمام عليه السّلام.

و قالوا: إنّ هذا حكم مطلق الغنيمة المنقولة و غيرها.

و الأقوى عدم اعتباره في اغتنام الأراضي، و صيرورتها ملكا للمسلمين، فلو وقع الحرب بدون إذنه عليه السّلام سواء في زمن الحضور أو الغيبة ملكها المسلمون.

و توضيح الحال في المقام يستدعي البحث عن مرحلتين:

(الاولى) في الحكم التكليفي:

أي في مشروعيّة أصل الجهاد بدون إذن الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاصّ في زمن الحضور، أو نائبه العامّ في زمن الغيبة. و عدمها.

(الثانية) في الحكم الوضعي:

أي اشتراط إذن الإمام عليه السّلام بالجهاد في ملكيّة الأراضي المفتوحة عنوة للمسلمين، و عدمه.

و تظهر الثمرة في الفتوحات الواقعة بعد النبيّ الأعظم صلّى اللّه عليه و آله من دون إذنهم بها، و ما وقع بعدهم في زمن الغيبة.

[١] الجواهر ١٦: ١٢٦ كتاب الخمس، و ٢١: ١٦٠ كتاب الجهاد، و مكاسب شيخنا الأنصاري: ٧٧ ط حاشية الشهيدي.