الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٢٠ - ٥٤ درّة نجفيّة في عقد الولي بالصغير أو الصغيرة

عنهم قال: (و هو مشكل) [١]. و الظاهر أنه إشارة إلى ما ذكرناه.

و منها ما دلّ على أن للأب أن يحجّ من مال ابنه الصغير، كما ورد في صحيحة سعيد بن يسار [٢]. و بذلك قال الشيخان [٣] و أتباعهما [٤]. و ما تأوّله به بعضهم من أن ذلك على جهة القرض ينافيه التعليل الذي في آخر الخبر من قوله: «إن مال الولد لوالده [٥]». و مع تسليم القرض أيضا- كما تأوّلوا به الخبر- فوجه المصلحة للصغير غير حاصلة أيضا.

و منها الأخبار المستفيضة الدالة على أن للولي أن يعفو عن بعض المهر، بل كلّه- كما رواه العياشي [٦] في تفسيره [٧]- متى وقع الطلاق قبل الدخول، فإنها شاملة بعمومها للصغيرة إذا زوّجها الولي بلا ريب و لا خلاف. و وجه المصلحة في ذلك غير ظاهر، بل الظاهر إنّما هو المفسدة.

إلى غير ذلك من المواضع التي يقف عليها المتتبّع، و اللّه العالم بحقائق أحكامه [٨].

[١] مدارك الأحكام: ٥: ١٩.

[٢] تهذيب الأحكام ٦: ٣٤٥/ ٩٦٧، الاستبصار ٣: ٥٠/ ١٦٥.

[٣] المقنعة: ٦١٢، النهاية: ٢٠٤.

[٤] المهذّب ١: ٣٤٩، نهاية الإحكام ٢: ٥٣٣.

[٥] في المصدر: للوالد.

[٦] تفسير العياشي ١: ١٤٤- ١٤٥/ ٤٠٦، ٤١٠، ٤١٢.

[٧] كما رواه العياشي في تفسيره، متعلّق بالعفو عن المهر كلّه؛ فإنه لم يوجد إلّا في روايات هذا الكتاب. منه ;، (هامش «ح»).

[٨] بحقائق أحكامه، ليس في «ح».