الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٥٧ - ٥٧ درّة نجفية في حكم منجزات المريض أنها هل تخرج من الأصل أو الثلث؟ و كذا إقراره

أقول: ينبغي حمل هذا الخبر على فقد الوارث، أو إجازة الورثة [١]؛ فإن الوصية لا تنفذ إلّا من الثلث.

و منها موثّقة عمّار الساباطي أيضا عن أبي عبد اللّه ٧، في الرجل يجعل بعض ماله لرجل [في مرضه]. قال: «إذا أبانه جاز» [٢].

هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالّة على هذا القول.

و أمّا ما يدلّ على القول [٣] الآخر، فمنه رواية عليّ بن عقبة عن الصادق ٧، في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: «ما يعتق منه إلّا ثلثه، و سائر ذلك للورثة [٤] [و الورثة] [٥] أحقّ بذلك، و لهم ما بقي» [٦].

و موثّقة سماعة قال: سألته عن عطية الوالد لولده؟ فقال: «أمّا إذا كان صحيحا فهو له [٧] يصنع به ما يشاء، و أمّا في مرض فلا يصلح» [٨]. و هو دالّ على أنه في غير الصحّة لا يصلح.

و صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد اللّه ٧ عن المرأة تبرئ زوجها [من صداقها] [٩] في مرضها؟ قال: «لا» [١٠].

[١] من «ح»، و في «ق»: الوصية.

[٢] تهذيب الأحكام ٩: ١٩٠/ ٧٦٤، الاستبصار ٤: ١٢١/ ٤٦١، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٠، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١٠.

[٣] في «ح»: قول.

[٤] في تهذيب الأحكام و وسائل الشيعة: الورثة.

[٥] من الاستبصار.

[٦] تهذيب الأحكام ٩: ١٩٤/ ٧٨١، الاستبصار ٤: ١٢٠/ ٤٥٥، وسائل الشيعة ١٩: ٢٧٦، كتاب الوصايا، ب ١١، ح ٤.

[٧] فهو له، من «ح» و المصدر، و في «ق»: فقال.

[٨] تهذيب الأحكام ٩: ٢٠٠/ ٨٠٠، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠٠، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١١.

[٩] من تهذيب الأحكام.

[١٠] تهذيب الأحكام ٩: ٢٠١/ ٨٠٢، وسائل الشيعة ١٩: ٣٠١، كتاب الوصايا، ب ١٧، ح ١٥.