الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٣ - ٤٥ درّة نجفيّة في مشروعية الإجارة في الصلاة و الصوم

٤٥ درّة نجفيّة في مشروعية الإجارة في الصلاة و الصوم

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب- رضوان اللّه عليهم- في جواز الاستيجار للصلاة و الصوم عن الميّت فيما أعلم، إلّا إن بعض فضلاء متأخّري المتأخّرين ممّن سيأتي ذكره ناقش في ذلك، و قد ذكر بعضهم أن هذه المسألة لم يجر لها ذكر في كلام القدماء من الأصحاب و لم يكن الكلام في ذلك مشهورا بينهم، و إنما حدث الكلام فيها فيما بعد.

و قال السيّد الزاهد العابد [١] رضيّ الدين أبو القاسم علي بن طاوس الحسيني- نوّر اللّه مرقده- في كتاب (غياث سلطان الورى لسكان الثرى): (و قد حكى ابن زهرة [٢] في كتابه في قضاء الصلاة عن الشيخ أبي جعفر محمد بن حسين الشوهاني أنه كان يجوز الاستيجار عن الميّت. و استدلّ ابن زهرة على وجوب قضاء الولي الصلاة بالإجماع على أنها تجري مجرى الصوم و الحج.

و قد سبقه ابن الجنيد بهذا الكلام حيث قال: (و العليل إذا وجبت عليه الصلاة

[١] في «ح» بعدها: المجاهد.

[٢] يلاحظ أن الشهيد الأول (قدّس سرّه) في كتابه ذكرى الشيعة ٢: ٧٧، نقل أن من ذكر ذلك في كتابه في قضاء الصلاة هو ابن حمزة لا ابن زهرة.