الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٣٠ - ٥٥ درّة نجفية في اشتراط الدخول في تحريم أمّ المعقود عليها على العاقد

قال العلّامة في (التذكرة): (و نقل العامّة عن عليّ ٧ أنه يشترط في تحريم الامّ الدخول بالبنت كالبنت، و به قال مجاهد [١] و أنس بن مالك [٢] و داود الأصفهاني [٣] و بشر المريسي [٤]) [٥]- كان عدم التصريح بتصحيح ما نقل منصور بن حازم من قضائه عن تقيّة، و عدم التصريح بجواب أصل المسألة، رفعا لما يدلّ عليه الجواب عن تصحيح أحد النقلين.

و بالجملة، فالرواية لما فيها من الإجمال و الاحتمال لا تصلح للاستدلال.

و منها صحيحة جميل و حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ٧- على ما رواه ثقة الإسلام في (الكافي) [٦]، و الشيخ في كتابيه [٧]- قال: «الامّ و الابنة سواء إذا لم يدخل بها»، يعني إذا تزوّج المرأة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنه إن شاء تزوّج امّها [٨]، و إن شاء تزوّج ابنتها.

و هذه الرواية أيضا ممّا استدلّ به لابن أبي عقيل، و لا يخفى أنه لا دلالة فيها صريحا، بل و لا ظاهرا إلّا بمعونة التفسير المذكور و هو غير معلوم كونه من الإمام ٧، بل الظاهر أنه من بعض الرواة، و حينئذ فلا يكون حجّة.

و أمّا أصل الرواية مع قطع النظر عن هذا التفسير، فيحتمل أن يكون المعنى فيها أنه إذا تزوّج الامّ و لم يدخل بها فالامّ و البنت سواء في أصل الإباحة، فإن

[١] عنه في رحمة الامة ٢: ٢١٧.

[٢] عنه في تحفة الفقهاء ٢: ١٢٢.

[٣] عنه في تحفة الفقهاء ٢: ١٢٢.

[٤] عنه في تحفة الفقهاء ٢: ١٢٢، المبسوط (السرخسي) ٤: ١٩٩.

[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ٦٣٠.

[٦] الكافي ٥: ٤٢١/ ١، باب الرجل يتزوّج المرأة فيطلّقها ..

[٧] تهذيب الأحكام ٧: ٢٧٣/ ١١٦٨، الاستبصار ٣: ١٥٧/ ٥٧٢.

[٨] من «ح» و المصدر، و في «ق»: بأمّها.